الإدارية العليا ترفض طعن عضو على استبعاده من انتخابات غرفة الصناعات المعدنية
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقدم من رفيق بولس الضو على حكم محكمة القضاء الإداري باستبعاده من الترشح في انتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات للدورة الجديدة ٢٠٢٢ ٢٠٢٦.
القضاء الإداري
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد استندت في أسباب حكمها باستبعاد رفيق بولس ضو من الترشيح في انتخابات عضوية انتخابات غرفة الصناعات المعدنية إلى المرافعة والمذكرة المقدمة من المستشار أحمد سعد الدين محامي أيمن عشري عضو غرفة الصناعات المعدنية ومقدم الطعن على رفيق ضو.
وتضمنت المرافعة عدم توافر شروط الترشيح على المطعون عليه رفيق ضو بأنه لا يحمل الجنسية المصرية بالإضافة إلى عدم حصوله على المؤهل المطلوب كشرط أساسي للترشيح وبذلك يكون رفض المحكمة الإدارية العليا طعن رفيق ضو باستبعاده من الترشيح في انتخابات عضوية غرفة الصناعات المعدنية نهائيًّا.
الإدارية العليا
وفي سياق متصل تنظر المحكمة الادارية العليا الطعن المقدم من المستشار أحمد سعد الدين المحامي بالنقض على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ٥٣٠٠ لسنة ٧٦ ق الدائرة الثانية والذي ينص بقبول تدخل عماد أحمد الألفي نعمان منضما للمدعي عليه في الدعوى وبقبول الدعوى شكلًا ورفض وقف التنفيذ في الشق المستعجل.
وقد طالب الطعن المقدم من المستشار أحمد سعد الدين بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الجهة الإدارية المطعون ضدها بقبول أوراق ترشيح عماد أحمد الألفي نعمان خصم متداخل منضمًا إليها لعضوية مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية وما ترتب على ذلك من اتخاذ استبعاده من كشوف المرشحين لعضوية هذه الغرفة.
واستند المستشار أحمد سعد الدين المحامي بالنقض في طعنه إلى أن عماد أحمد الألفي نعمان لا تتوافر فيه شروط الترشيح للانتخابات عضوية غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وفقا لنصوص القانون رقم ٧٠ لسنه ٢٠١٩ والخاصة بتنظيم اتحاد الصناعات وغرفه الصناعيه ولائحته التنفيذيه الذي يمنع ترشيح عماد أحمد الألفي نعمان من الترشيح في انتخابات عضوية غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات حيث إن الشركة التي تمثلها شركة تجارية ليس لديها سجل صناعي أو رخصة تشغيل صناعية كما أنها لأنها لا تمارس نشاطًا صناعيًّا وليس لديها رقم تأميني صناعي.
