وقفة احتجاجية للحزب الدستوري الحر أمام مقر الحكومة بتونس

 دشن أنصار الحزب الدستور الحر وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة في العاصمة التونسية تونس للمطالبة بحل البرلمان وإجراء  انتخابات مبكرة. 

الرئيس التونسي 

ويؤيد الحزب خطوة الرئيس قيس سعيد بتجميد البرلمان من بين التدابير الاستثنائية السارية منذ 25 يوليو الماضي، ولكنه على خلاف الأحزاب المعارضة لسعيد، يطالب بخطوة إضافية نحو حل البرلمان والمرور إلى انتخابات مبكرة.

كما يحتج الحزب ضد ما اعتبره تضييقًا على أنشطته وتحركاته في الشارع.

ومن بين الشعارات التي رفعها الحزب في الوقفة الاحتجاجية بساحة القصبة "حق المعارضة واجب" و"لا إصلاحات جوهرية في ظل التدابير الاستثنائية".

عبير موسى

وتتهم الأمينة العامة للحزب عبير موسي الرئيس قيس سعيد "بتسويق معركة وهمية للرأي العام لتحقيق مشروع سياسي شخصي لم يعد خافيًا على أحد".

وأوضحت موسي بأنه يتعين وضع خارطة طريق واضحة وحل البرلمان وتحديد تاريخ للانتخابات المبكرة.

وتعهد الرئيس التونسي بعد إعلانه التدابير الاستثنائية وتعليقه معظم مواد الدستور، بإصلاح النظام السياسي والقانون الانتخابي، لكنه لم يحدد خارطة طريق واضحة للإصلاحات وما إذا كان سيطلق حوارًا وطنيًا مع الأحزاب والمنظمات.

وقال سعيد هذا الأسبوع إنه سيطلق استفتاء إلكترونيًا دون أو يحدد مضمونه.

استعادة النشاط البرلماني

ويضغط شركاء تونس من أجل استعادة النشاط البرلماني وعمل المؤسسات الدستورية في أقرب وقت.

فيما تطالب أحزاب معارضة ومنظمات وطنية بوضع سقف زمني للتدابير الاستثنائية المستمرة منذ 25 يوليو الماضي.

واتهمت عبير موسي، رئيس الحزب الدستوري الحر في تونس، تنظيم اخوان تونس بنهب خزينة الدولة قائلة:"الإخوان نهبوا خزينة البلاد".

وذكرت موسي، خلال وقفة احتجاجية، أن "الساحة السياسية تحولت إلى جحيم خلال العقد الماضي"، مشددة على أنه "يجب البدء في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية".

الإخوان نهبوا خزينة تونس

وأضافت موسي أن "الإخوان نهبوا خزينة تونس"، مشيرة إلى أنهم "يريدون سيادة الفوضى في البلاد".

وكشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر: "قريبا سنصبح بلد المليون عاطل عن العمل، كما أننا نعاني من أضعف نسبة نمو في المنطقة، إضافة إلى 100 ألف تلميذ ينقطعون سنويا عن التعليم.. أصبحنا أضحوكة يا جماعة، هل ترون أين وصلنا".

ونظم الحزب الدستوري الحر، اليوم، وقفة احتجاجية قبالة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، للتعبير عن رفضه للتخاذل في محاسبة الإخوان، والدعوة إلى تفكيك "الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجميد أرصدته البنكية".

ويطالب الحزب أيضا، حسب ما جاء في بيانه، بحل البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة.

تطهير المؤسسات التونسية 

وأطلق الرئيس التونسي قيس سعيد تصريحًا ناريًّا حول عمليات التطهير التي يُجريها في المؤسسات التونسية عقب إسقاط جماعة الإخوان.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد: إنه "لا يمكن تطهير البلاد إلا بعد تطهير مؤسسات الدولة من هؤلاء الذين أرادوا أن يسقطوها وأن يعبثوا بمقدراتها، وتركوا الشباب في البؤس والحرمان".

وأضاف عقب لقاء جَمعه بوزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، أنهم "باعوا للشباب أوهامًا كاذبة جعلتهم يصدقون أن هذه النصوص القانونية ستطبق، في حين أن مَن وضعها وصادق عليها يعرف أنها لن تطبق أبدًا".

استطلاع رأي: قيس سعيد ما زال في الصدارة.. والغنوشي فقد الثقة

أختام غير صحيحة

وتابع: "الآلاف تقدموا إلى الوظائف بشهادات تحمل أختامًا غير صحيحة بتواطؤ مع جهات، وأن عددًا منهم جرى إحالته إلى القضاء".

وأضاف: "عديدون انتفعوا بهذه الشهادات بناءً على تواطؤ جهات مكَّنتهم منها".