حبس مسجل خطر لاتهامه بالنصب على المواطنين في سوهاج
أمرت النيابة العامة بحبس مسجل خطر لاتهامه بالنصب علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم بدعوي استثمارها في سوهاج 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات.
البداية عندما تلقى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من صاحب محل - مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج و8 آخرين بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بغرض استثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة تعبئة وتغليف المواد الغذائية بعد إيهامهم بمنحهم أرباح، ثم قام بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.
مستريح سوهاج
وبإجراء التحريات المنظمة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة ساقلتة بسوهاج، بممارسة نشاط إجرامى للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين راغبى إستثمار أموالهم وتمكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها، واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء
