اليوم.. محاكمة 103 متهمين بقضية "خلية الجوكر" من ضمنهم المقاول الهارب

تنظر الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة محمد علي و102 متهم في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلى القاهرة الجديدة، و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًّا باسم "الجوكر".

خلية الجوكر تتبع الإخوان

وكشفت التحقيقات أن خلية الجوكر هي إحدى الخلايا العنقودية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تمثل انتقال الجماعة فعليًّا من حيز الحالة التنظيمية إلى الحالة العنقودية، تحت ما يسمى بالجهاد الإلكتروني، وفقًا لأدبيات "فقه الاستضعاف"، التي تتعايش معها جماعة الإخوان حاليا، وضعت الخلية لنفسها عدة مهام مكلفة بها خلال تلك المرحلة الراهنة التي يقوم فيها التنظيم الدولي بتكثيف تحركاته على أكثر من مستوى لتفادي حالة الانشقاقات الداخلية، ومحاولة توحيد الجبهة الداخلية للتنظيم في ظل الصراعات والفضائح المالية والأخلاقية التي من شأنها أن تعصف بالتنظيم ومكوناته.

أهداف خلية الجوكر

وأضافت التحقيقات أنه من أهداف خلية "الجوكر"، القيام بحالة من الاستقطاب والتجنيد، وصناعة ما يسمى بـ"دوائر الربط العام"، والدوائر التعاطفية، سواء من داخل تيارات الإسلام السياسي المتنوعة خاصة التيار السلفي السائل، أو التيارات الشعبية المتعددة بهدف إعادة صناعة ظهير سياسي للجماعة ومحاولة الحشد والتعبئة الشعبية ضد الدولة، وتوظيف ما يسمى بـ"سيكولوجية الشائعات"، بهدف تشويه سمعة النظام الدولة المصرية.

وأشارت التحقيقات أن عناصر خلية الجوكر كانوا يخططون للعمل على تفكيك وزارة الداخلية والمسئولة عن في مواجهة سيناريوهات ومخططات التقسيم الدائرة التي تسعى إليها جماعة الإخوان في مصر.

إعداد عناصر الإخوان

وكشفت خلية الجوكر أنهم يتلقون الدعم المالي للعناصر والخلايا الكامنة التي تنفذ السيناريوهات والتحركات المستترة، من القيادات الإخوانية الهاربين إلى تركيا دون الإعلان عن هويتهم التنظيمية، أو الأيدلوجية، مؤكدين أنه يوجد في مصر ما لا يقل عن 800 ألف إخواني يعيشون في وضع الكمون التنظيمي، أو ما يطلق عليه تنظيميًّا إستراتيجية "دار الأرقم"، التي يتمحور فيها التنظيم حول نفسه وعناصره لحين ترتب المشهد مرة أخرى.

نظرية الإنهاك والإرباك

وأوضحت التحقيقات أن مخطط خلية "الجوكر"، الإخوانية، اعتمد على الاسقاطات السياسية الواردة في فيلم "الجوكر"، والتي لا تعترف بالشرعية الدستورية أو الشرعية القانونية، ولا تؤمن بالشرعية الاجتماعية، ولا تضع في حساباتها مفاهيم الدولة الوطنية.

وتضمنت اعترافات خلية الجوكر"، أن عناصر جماعة الإخوان عمدوا إلى الانتقال من حيز العمل الميداني، إلى التركيز على الحيز الإلكتروني، فيما يخص عملية استقطاب وتجنيد الشباب وتأهيلهم فكريًّا وفقًا لأدبيات التنظيم السري الإرهابي، بهدف الوقوع في مخططهم وشباكهم، تنفيذًا للتعليمات المتواجدة في كتاب حسن البنا، "الرسائل"، وكتاب "معالم في الطريق" لسيد قطب، ووثيقة "رد الاعتداء"، التي رسمت بوضوح مخطط إسقاط الدول لإقامة دولة الخلافة المزعومة، وفق ما يسمى بـ"نظرية الإنهاك والإرباك"، والتي تمثل حاليًا مرجعًا لتنظيم داعش وتنظيم القاعدة.

وكشفت التحقيقات أن "خلية الجوكر" تم إدارتها من قبل مكتب الإخوان الهاربين في الخارج، برعاية المخابرات التركية، ويشرف عليها قيادات الجناح المسلح واللجان النوعية، التي قادت مختلف العمليات الإرهابي".

تحريات الأمن الوطني

وكشفت التحريات أن معلومات قطاع الأمن الوطنى رصدت إعداد قيادات التنظيم الهاربة بتركيا مخططًا يستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار، وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية بالتزامن مع ذكرى 25 يناير 2020، وتكليف عناصره بالداخل لتنفيذه من خلال عدة محاور.

وتضمنت التكليفات العمل على إثارة الشارع المصرى من خلال تكثيف الدعوات التحريضية، والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة، والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة، وقيام التنظيم فى سبيل ذلك باستحداث كيانات إلكترونية تحت مسمى "الحركة الشعبية – الجوكر"، ارتكزت على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على موقع الفيس بوك لاستقطاب، وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق "تليجرام".

أدوار خلية الجوكر

وتولى عناصر خلية الجوكر كل منهم أدوارًا محددة تستهدف تنظيم التظاهرات، وإثارة الشغب وقطع الطرق وتعطيل حركة المواصلات العامة، والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة، وقيام عناصر اللجان الإعلامية، التابعة للتنظيم بالداخل بتكثيف نشاطهم، ومن خلال الترويج للأكاذيب والشائعات لإيجاد حالة من الاحتقان الشعبى، وإعداد لقاءات ميدانية مصورة مع بعض المواطنين وإرسالها للقنوات الفضائية الموالية للتنظيم لإذاعتها بعد تحريفها بشكل يُظهر الإسقاط على مؤسسات الدولة كذا بثها على مواقع التواصل الاجتماعي ودعمها من خلال حسابات إلكترونية وهمية للإيحاء بوجود رأى عام مؤيد لتلك الادعاءات.