حبس موظف سابق بمستشفى اختلس أموال عهدته بالغربية
أمرت نيابة الأموال العامة بحبس موظف سابق بإحدى المستشفيات بالغربية،4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه باختلاس مبالغ مالية إبان فترة عمله بالمستشفى قبل انتهاء خدمته وهي المبالغ المالية المتحصلة من المرضى، والتي يقوم بتوريدها لخزينة المستشفى.
تفاصيل
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف سابق بإحدى المستشفيات بالغربية - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفي قيامه باختلاس مبالغ مالية إبان فترة عمله بالمستشفى المشار إليها قبل انتهاء خدمته، وهي المبالغ المالية المتحصلة من المرضى، والتي يقوم بتوريدها لخزينة المستشفى، وذلك عن طريق التلاعب في أصل إيصالات تحصيل القسائم بالدفاتر والذى يخالف المبالغ المدرجة بصورة تلك القسائم التي يتسلمها المرضى، كما قام بتحصيل مبالغ مالية أخرى من المرضى دون توريدها لخزينة المستشفى، وقيامه بالاستيلاء على تلك المبالغ لنفسه.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
