مرزوق محمد: أثق في اختيارات عمومية الجودو.. ولهذا قررت الترشح
أكد مرزوق محمد المرشح على رئاسة اتحاد الجودو، أن الجمعية العمومية للاتحاد هي صاحب الحق الوحيد في اختيار مجلس إدارة جديد يتولى المهمة حتى أولمبياد باريس 2024.
وأضاف مرزوق، أن أعضاء الجمعية العمومية على درجة كبيرة من الوعي، ويمكنهم التمييز بين من يريد مصلحة اللعبة والاتحاد واللاعبين ومن يريد المناصب لأهداف أخرى.
وتابع: "أثق في اختيارات الجمعية العمومية، وأثق في قدرتها على اختيار الأنسب والأصلح للاتحاد واللعبة".
وأكمل مرزوق تصريحاته: "قررت الترشح على رئاسة اتحاد الجودو لخدمة اللعبة وامتلك برنامجا طموحا سينقل الجودو المصري للمكانة التي يستحقها فنيا وإداريا".
وقال مرزوق: "نتائج المنتخبات الوطنية خلال السنوات الأخيرة لم تكن الأفضل، ونمتلك مقومات فنية وإدارية تؤهلنا لاحتلال مكانة أفضل من ذلك بكثير، ولهذا قررت خوض التجربة".
وأعلن مرزوق في وقت سابق عن عدد المحاور ضمن برنامجه الانتخابي أبرزها توفير مصادر تمويل إضافية من خلال البحث عن رعاة، بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية قدرات المدربين باعتبارهم أحد العناصر الأساسية والضرورية للنهوض بالجودو.
انتخابات اتحاد الجودو
وتضمن برنامج مرزوق الانتخابي أيضا، العمل على استضافة العديد من البطولات الدولية، بما يضمن توفير مستويات احتكاك قوية للاعبي المنتخب وأيضا إنعاش خزينة الاتحاد.
وأشار مرزوق أيضا، إلى أن النهوض بمستوى المنتخبات وتحقيق البطولات والميداليات في جميع المراحل العمرية سيكون هدف أساسي خلال فترة تواجده بالاتحاد.
كما تحدث مرزوق عن ضرورة تحقيق انتشار واسع في ممارسة رياضة الجودو على مستوى جميع المحافظات، من أجل خلق أجيال مميزة من اللاعبين يمكنها تمثيل المنتخبات لسنوات مقبلة.
وتقام انتخابات اتحاد الجودو يوم 2 ديسمبر المقبل، وتشهد منافسة قوية على جميع المقاعد.
وكان مسئولو المجلس قد قرروا تأجيل انتخابات الاتحاد والتي كان مقررا إقامتها يوم 30 سبتمبر الماضي، وذلك بناءً على توصيات اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الرياضية بضرورة الالتزام بتطبيق المادة رقم 7 في اللائحة المالية الموحدة.
نص المادة 7 من اللائحة المالية
وتنص المادة 7 من اللائحة المالية على أنه تلتزم إدارة الهيئة الرياضة بإخطار الجهة الإدارية المختصة بجدول أعمال الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ومرفقاته قبل توجيه الدعوة لانعقادها بمدة زمنية لا تقل عن شهر لدراسة النواحي الإدارية والمالية وبيان مدى اتفاقها مع أحكام قانون الرياضة واللائحة والقرارات التي تصدر عن الجهة الإدارية المركزية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة.