الغرف التجارية: البلاد العربية أقل مناطق العالم تكاملًا.. التجارة السلعية لا تتجاوز 11%.. شروط الفنية والملصقات والتعبئة قيود تعوق التصدير.. زيادة حجم التبادلات يوفر 2 مليون فرصة عمل
نشر الاتحاد العام للغرف التجارية، الفصل الرابع من التقرير السنوي السادس، لاتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية قضايا التكامل التجاري العربي ومعوقاته، وما يواجهه من قيود غير جمركية تحد من إمكانيات استثمار مجالات التكامل بين البلاد العربية، في إطار التفاوت في ما بين الدول العربية من جهة، والتحولات التي تحدث في الخارطة التجارية العربية على المستوى الدولي.
فقد أشار التقرير إلى أنه لا تزال البلاد العربية من أقل مناطق العالم تكاملًا على الرغم من الامتيازات التفضيلية التي تتيحها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فضلًا عن العوامل العديدة المشتركة التي يحلّ في مقدمتها اللغة والحضارة والثقافة المشتركة.
ولفت التقرير إلى أن هناك الكثير من الإمكانيات والفرص التجارية الكامنة التي لا تزال غير مستغلة، ويمكنها أن تعزز حركة المبادلات السلعية وفي الخدمات بين الدول العربية، وتبقى التجارة السلعية البينية عند حدود ضيقة لا تتجاوز معدل 11 % من إجمالي التجارة العربية الخارجية في أحسن الأحوال، مقارنة مع معدل يصل إلى نسبة 60 % في الاتحاد الأوربي، ومن شأن تخفيض القيود على التجارة بين الدول العربية أن يرفع إمكانيات الإنتاج للتصدير وأن يزيد حجم المبادلات بما لا يقل عن نسبة 10 %، مما يمكن أن يخلق فرص عمل بحلول عام 2025 لا تقل عن 2 مليون وظيفة محتملة للعمال غير المهرة، و80 ألف وظيفة للعمال المهرة.
ولا شك أن ذلك سيعزز أيضًا من فرص تطوير وتنمية الصادرات إلى خارج المنطقة العربية أيضًا، بما سيحقق المزيد من المزايا التراكمية ويوسع الإمكانيات والفرص لتحقيق المزيد من الفرص والوظائف التشغيلية للقوى العاملة.
وتشير مصادر مركز التجارة الدولية إلى أن بعض المجموعات الصناعية، مثل النسيج والملابس الجاهزة، تظهر تكاملًا أفضل مقارنة مع غيرها من القطاعات، ويليها في ذلك الشحوم والزيوت الحيوانية والنباتية، ثم المنتجات المعدنية، أما بالنسبة إلى باقي منتجات الصناعات التحويلية، فقد تراجع التكامل التجاري فيها إلى حد كبير.
كما يشير المصدر ذاته إلى تكرّس هذا النهج على مستوى التجارة البينية للدول، حيث تراجعت الأهمية النسبية للتجارة العربية البينية بشكل عام في ما عدا كل من قطر ولبنان وموريتانيا.
وهذا الأمر يدعو إلى التساؤل عمّا إذا كانت الامتيازات التي تتيحها منطقة التجارة الحرة قد أدّت فعلًا إلى تحقيق تكامل تجاري أعمق بين الدول العربية، أم أن المعوقات الناشئة عن القيود غير الجمركية، والتي شهدت تزايدًا مع كل تقدّم يحدث في تخفيض التعريفات الجمركية، كان لها اليد الطولى والأكثر تأثيرًا، مما أدّى إلى تهميش هذه الامتيازات إلى حدّ كبير.
وأكد التقرير أن أكثر ما تعاني الصادرات البينية في السلع الزراعية من القيود الصحية والقيود الفنية المتعلقة مثلا بالحدود المسموحة لنسبة المخالّفات، الشروط الصحية أو شروط الملصقات والتعبئة، وإجراءات التحقق من مطابقة الشروط الفنية التي تتطلب إجراء اختبارات وإصدار شهادات.
ومن اللافت أن الشركات المشاركة في الاستبيانات تواجه قيودًا في تجارتها العربية البينية من إجراءات التحقق أكثر مما تواجهه في مجال الالتزام بالتشريعات الفنية نفسها.
وذلك على عكس الأمر بالنسبة إلى التصدير إلى خارج المنطقة العربية حيث يتساوى الاثنان بمستوى الصعوبة.
ويحلّ في المرتبة الثانية بالنسبة للصادرات الزراعية مشكلة القيود على قواعد المنشأ التي يؤدّي المغالاة فيها إلى تقييد التجارة البينية.
شهدت التجارة العربية تغييرات في اتجاهاتها خلال السنوات الماضية، وفيما كان التصدير إلى الاتحاد الأوربي يوازي 40 % من إجمالي الصادرات العربية في عام 1995، تراجع بشكل متواصل وتدريجي إلى نحو 12.7 % عام 2011.
وتظهر الإحصاءات الأخيرة المتوفرة أن الاتحاد الأوربي لا يزال الشريك الرئيسي بالنسبة للصادرات العربية لعام 2011، ويليه في ذلك اليابان بنسبة 9.4 %، ثم الصين بنسبة 8.3 %، والدول العربية بنسبة 8 %، فالولايات المتحدة بنسبة 7.7 %، بينما تتوزع الصادرات الباقية بنسبة 21.2 % على باقي دول العالم، وبنسبة 21.2 % على باقي دول آسيا.
أما من حيث الاستيراد، فقد شكّلت الواردات من الاتحاد الأوربي نسبة 24.7 % من إجمالي المستوردات لعام 2011، مقابل 12.3 % للتجارة العربية البينية، و11.9 % للصين، و8 % للولايات المتحدة، و20.7 % لباقي دول العالم، و18.6 % لباقي دول آسيا.
