باكستان تقر الإخصاء عقوبة لمكافحة جرائم الاغتصاب

أقر البرلمان الباكستاني قانونًا جديدًا لمكافحة الاغتصاب يسمح للمحاكم بالأمر بالإخصاء الكيميائي لبعض المعتدين، ويدرس إقامة محاكم خاصة لتسريع المحاكمات.

ينص القانون على الإخصاء الكيميائي للمعتدين المتكررين، والمجرمين الضالعين في الاغتصاب الجماعي، والمتحرشين جنسيًا بالأطفال، وهي عقوبة وصفتها الجماعات الحقوقية والمحامون بالوحشية.
ووفقًا للقانون، سيتعين على الأجهزة الحكومية الاحتفاظ بقاعدة بيانات للمعتدين، وعلى المحاكم الانتهاء من المحاكمات خلال أربعة أشهر.

فرض القانون

وفرضت باكستان القانون أول مرة في ديسمبر 2020 بمرسوم رئاسي. ومرر البرلمان القانون أمس الأربعاء، ما تسبب في انتقادات من الكيانات الحقوقية ودعوات من جانب المحامين لإعادة النظر في العقوبة.

ويرى في القانون أنه نتيجة لغضب وطني ردًا على الاغتصاب الجماعي لأم أمام أطفالها، في البلاد.
وأثار اغتصاب الضحية وما تلاه من لومها من أحد كبار ضباط الشرطة في العام الماضي تظاهرات ودعوات عبر الإنترنت لفرض قانون صارم.

بريطانيا تسجل رقمًا قياسيًا لعدد مرات الاغتصاب والعنف الجنسي في الجامعات

اعدام المتهمين

وقبض على متهمين اثنين على صلة بالقضية وصدر حكم بإعدامهما في لاهور، بشرق البلاد.
ووصف المحامي رضوان خان من إسلام أباد القانون الجديد بأنه "حل مبالغ في التبسيط لمشكلة معقدة في حاجة إلى مراجعة شاملة لجهاز العدالة الجنائية بالكامل".

وباكستان هي دولة ذات سيادة في جنوب آسيا. وعدد سكانها يتجاوز 238 مليون نسمة، وهي خامس دولة من حيث عدد السكان.

ظاهرة الإسلاموفوبيا

من ناحيه أخرى أدانت باكستان بشدة القيود المفروضة على صلاة الجمعة والهجمات على دور العبادة الإسلامية في الهند.

ودعت وزارة الخارجية الباكستانية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى التنبه إلى تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا والهجمات العنيفة ضد المسلمين في الهند، واتخاذ خطوات فورية؛ لحمايتهم وأماكن عبادتهم.