سقوط زعيم عصابة لتجارة المخدرات في الدقهلية
ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، زعيم تشكيل عصابي للإتجار في المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر البانجو وسلاح ناري وذخائر بالدقهلية.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية نشاط (5 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الدقهلية) كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وقيامهم بإدارة بؤرة إجرامية لترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين.
تشكيل عصابي
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط زعيم التشكيل العصابي بدائرة المركز حال استقلاله دراجة "نارية" وبحوزته (كمية لمخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام- كمية لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية - مبلغ مالي- هاتف محمول).
هروب عناصر تشكيل عصابي
وبمواجهته بالمضبوطات أيد ماجاء بالتحريات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية جاري تكثيف الجهود لضبط باقي التشكيل العصابي.
عقوبات تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
