استرداد أراضي الدولة: استعدنا 2.5 مليون فدان أراضي زراعية
قال أحمد أيوب، المتحدث باسم اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، إنه تم استرداد 4 ملايين و300 ألف متر مربع أراضي بناء بالمرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ 18 لـ استرداد أراضي الدولة.
أراضي الدولة التي تم استردادها
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي بقناة “الحياة”: أنه تم استرداد 2.5 مليون فدان من أراضي الدولة الزراعية و188 مليون متر مربع منذ بداية عمل اللجنة في 2018 وحتى الآن.
نسبة أراضي الدولة التي تم استردادها
ولفت إلى أنه لا يمكن تحديد القيمة المالية لأراضي الدولة التي تم استردادها، مشيرًا إلى أنه تم استرداد 70% من أراضي الدولة التي تم التعدي عليها.
وكانت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات القومية الإستراتيجية اجتماعها الدوري لمتابعة ملف التقنين للجادين، وكشف تقرير غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية الذي استعرضته اللجنة بشأن الانتهاء من تسليم نحو 39 ألف عقد تقنين للمواطنين، بالإضافة إلى 44 ألف حالة تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بها، وجاهزة للتعاقد بمجرد سداد المقدمات.
وأكد التقرير أيضًا أن فرق المتابعة التى تم تشكيلها من وزارة التنمية المحلية تحت إشراف اللجنة تمارس أعمالها لمتابعة دورة التقنين بالمحافظات، وتقديم كافة سبل الدعم لمكاتب التقنين لرفع معدلات الإنجاز، بجانب متابعة إجراءات تحصيل القسط الأول الذى حل موعد سداده، وحصر حالات المتقاعسين عن السداد للبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم باعتبارهم متعدين على أراضى الدولة.
كما استعرضت اللجنة أيضًا تقرير لجنة إنفاذ القانون حول نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة، والذى تضمن استرداد نحو 4 ملايين و300 ألف متر مربع أراضى بناء، و34 ألف فدان أراضى زراعية.
وبدأت المرحلة الثالثة من الموجة الثامنة عشر فى 6 نوفمبر، وتستمر حتى تحقيق المستهدف منها، وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية التنسيق مع المحافظات على المتابعة الدائمة للأراضى المستردة منعا لعودة التعديات مرة أخرى.
وفي هذا السياق، عرض اللواء ناصر فوزى مدير مركز استخدامات أراضي الدولة التصور الذى تم إعداده بتكليف من اللجنة للبدء فى طرح الأراضى المستردة بالمزاد العلنى، مشيرًا إلى تحديد 311 قطعة بخمس محافظات كمرحلة أولى.
وكشف مدير المركز الوطني، أن قطع الأراضي التي تم تحديدها خضعت لمعايير محددة منها التأكد من عدم وجود فرصة لاستثمارها في مشروعات عامة وكذا توافر الشروط القانونية لعرضها بالمزاد، بالإضافة إلى تناسبها مع النشاط الذى سيتم تخصيصها له.
وأضاف أن خطة طرح الأراضي بالمزادات هدفها سعى اللجنة إلى تحقيق فلسفة الدولة في مواجهة ظاهرة التعدي، وفي الوقت نفسه الاستثمار الأفضل للأراضي غير المستغلة لصالح المواطن.
كما شهد الاجتماع أيضا متابعة الإجراءات التى تتخذها وزارة الأوقاف تحت إشراف اللجنة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى التابعة لها أو التقنين لمن تتوافر له شروط التقنين، وأشار ممثل الهيئة إلى أنه تم حتى الآن التصالح والتقنين لنحو 6531 حالة ويجرى فحص كافة حالات وضع اليد واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة معها.
وأكد ممثل هيئة الأوقاف على الالتزام بقرارات اللجنة العليا بشأن التقنين للجادين ومن تتوافر لهم كافة الشروط القانونية وفى الوقت نفسه إزالة التعديات الجديدة في المهد.
ومن جانبه أشار اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية، إلى قيام الأمانة بتكليف من مساعد رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بوضع تصور شامل لعرضه على مجلس الوزراء بشأن منح مزيد من الاختصاصات للمحافظين لتمكينهم من المواجهة الحاسمة للتعديات على أراضى الدولة وفى الوقت نفسه وضع ضوابط حاسمة لتطبيق القانون 82 الخاص بالبيع بالأمر المباشر لمواجهة أى حالات تلاعب والحفاظ على مستحقات وأصول الدولة.
