إنهاء ملفي تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء بالشرقية
التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء ونواب وسكرتيري مراكز ومدن ( الحسينية - فاقوس - صان الحجر - منشأه أبو عمر ) ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومديري الإدارات التابعة لهم، وكذلك مديري إدارات (المتابعة الميدانية – التخطيط العمراني – الشؤون القانونية - الإدارة الهندسية – المتغيرات المكانية – الأملاك – الحسابات - نظم المعلومات والتحول الرقمي - المراكز التكنولوجية) بالديوان العام، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية.
مسئولية رئيس الوحدة
وقالت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية ان المحافظ شدد على أن رئيس الوحده يُعد هو المسؤول الأول عن متابعة كافة الخدمات المؤداه للمواطنين بنطاق وحدته المحلية ، مؤكدًا على ضرورة التواجد بالشارع والتعرف علي إحتياجات المواطنين ومتابعه كافة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في نطاق وحدته وكذلك المتابعة الدائمه والمستمرة لسير إنتظام العمل بالمنشآت الخدمية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
تقنين الاراضى والتصالحات
كما نوه المحافظ خلال الإجتماع على ضرورة الإسراع في إنهاء ملفي تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء ومنح نموذج ١٠ المؤقت للمخالفين طبقًا للقانون مؤكدا على ضرورة التعامل بفاعليه مع منظومة المتغيرات المكانية والتعامل مع حالات الرصد لكل متغير يومي والرد خلال ٢٤ ساعه وكذلك إستكمال العمل بمنظومة المتغيرات المكانية ( الورقي) لافتًا إلي أنه لن يسمح بأي تقاعس في التعامل مع هذا الملف الهام باعتباره الأداه الفاعله لرصد أي حالات للبناء العشوائي أو التعدي على الأرض الزراعية.
تكثيف اعمال النظافة
واختتم محافظ الشرقية لقائه بالتأكيد على تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والمراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة وصيانتها أولًا بأول وعدم السماح بإنتشار الباعة الجائلين بالشارع أو تعدي أصحاب المحال التجارية على حرم الرصيف والمخصص لعبور المشاه وحصر الإعلانات المرخصة وغير المرخصة ورفع المخالف منها واتخاذ ما يلزم حيال صاحبها حفاظًا على المال العام والوجه الجمالي والحضاري للمدن والقرى، قائلا أن حجم العمل والمسؤوليه كبير يتطلب مسؤول تنفيذي قادر على العطاء يعمل علي مدار الـ ٢٤ ساعه، وبذل المزيد من الجهد والعمل لتحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين.
