برلماني يطالب الحكومة بتحمل مسئوليتها في حل أزمة الأسمدة
طالب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بشكل عام ووزارة الزراعة بشكل خاص، في تحمل مسئوليتها في حل أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، والعمل على سرعة حلها بخطوات وإجراءات وقرارات واضحة ومحددة.
وقال زين الدين في تصريح له اليوم، إن أزمة الأسمدة مستمرة ومفتعلة نتيجة الإجراءات الخاطئة لأجهزة وزارة الزراعة، موضحا أنه بمراجعة حجم إنتاج شركات الأسمدة وحجم الاستهلاك في القطاع الزراعى، نجد أن حجم الإنتاج يتعدى حجم الاستهلاك، ما يعنى أن من المفترض ألا يكون هناك أزمة في الأسمدة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الأزمة تحدث نتيجة إجراءات خاطئة تقوم بها وزارة الزراعة في ملف توزيع الأسمدة، وعلى سبيل المثال تمتنع الجمعيات عن توزيع الأسمدة لمن لا يمتلك الكارت الذكى، الذى تأخرت الوزارة في تسليمه له.
وأضاف أن هناك أيضا شبهات فساد تدور حول بعض الجمعيات التى تتعمد عدم تسليم الفلاحين، الأسمدة المخصصة لهم، بمبررات مختلفة مثل عدم وصول الكميات أو غيرها، وذلك بهدف التصرف في تلك الكميات بأسعار السوق السوداء وتحقيق ربح مخالف للقانون، مشيرا إلي أن هناك عدد من الوقائع التي سبق ضبطها في هذا الملف.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة ضبط منظومة التوزيع، حتى تصل الأسمدة للفلاح، الذي يعانى نتيجة ارتفاع أسعار السوق السوداء.
وطالب الحكومة، بدراسة تحرير سعر الأسمدة مع تقديم دعم للفلاح يمكنه من شراء الأسمدة اللازمة لحيازته الزراعية، حيث سيقضى ذلك الأمر على ظاهرة السوق السوداء في الأسمدة، نظرا لأن أى سلعة مدعومة بالتأكيد سيكون حولها فساد لأنها لها سعرين وهو السعر المدعم والسعر الحر.
