حكومة طالبان: فرض واشنطن عقوبات على المصرف الأفغاني يتعارض مع اتفاق الدوحة
أكد وزير الخارجية بحكومة طالبان المؤقتة (منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي)، أمير خان متقي للكونجرس الأمريكي، أن التنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة سيفتح فصلا جديدا من العلاقات بين حكومتي البلدين، مطالبا الإدارة الأمريكية برفع العقوبات عن الأصول الأفغانية.
وقال متقي، وفقا لبيان صدر عن الخارجية الأفغانية، اليوم الأربعاء إنه "بصفتي ممثلا للحكومة الأفغانية الجديدة، أقدم لكم تحياتنا وأود أن أشارككم بعض الأفكار حول علاقاتنا الثنائية ونعتقد أن التنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة يمكن أن يفتح فصلا جديدا من العلاقات الإيجابية بين حكومتين وشعبي البلدين".
وأضاف أن "الحكومة الجديدة في أفغانستان تهتم بإقامة علاقات إيجابية مع جميع حكومات العالم بما فيها الإدارة الأمريكية"، لافتًا إلى أن "فرض الولايات المتحدة عقوبات على أصول المصرف الأفغاني المركزي يتعارض مع اتفاق الدوحة بين واشنطن وطالبان".
وطلب متقي من حكومة الولايات المتحدة أن "تتخذ خطوات مسؤولة تجاه معالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان ورفع العقوبات عن الأصول الأفغانية".
ويمر الاقتصاد الأفغاني بأزمة منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حظرت الجماعة استخدام العملات الأجنبية في أفغانستان، مشيرة إلى الوضع الاقتصادي السيئ.
ومُنعت حركة "طالبان" من الوصول إلى الاحتياطيات الخارجية التي تراكمت لديها من قبل الحكومة السابقة، بما في ذلك ما يقرب من 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة لدى البنك المركزي الأفغاني.
