حبس عامل وسيدة لتجميع مدخرات المصريين بالخارج والاتجار بالنقد الأجنبي

قررت النيابة العامة، حبس سيدة  بالبحيرة لقيامها بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وعامل بتهمة تجميع مدخرات المصريين بالخارج بنظام المقاصة في المنيا، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعاملات بالملايين.. حبس صاحب مكتب وصياد لاتجارهما في النقد الأجنبي

معلومات الوزراء: صندوق النقد العربي يتوقع مواصلة الاقتصاد المصري وتيرته القوية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال تلقيها تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية، نظير قيامها ببث برامج وفيديوهات خاصة ببعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال أحد المواقع الإلكترونية، حيث يتم إرسال تلك التحويلات المالية من إحدى الدول على حسابها الشخصي بأحد البنوك داخل البلاد، وقيامها عقب ذلك باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها للأشخاص أصحاب الفيديوهات التى يتم بثها على الموقع الإلكترونى نقدًا أو من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر تغير العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي، كما تبين أن حجم تعاملاتها منذ عام 2019 طبقًا للفحص المستندى (1٫200٫000) جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تجميع مدخرات العاملين المصريين

وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الأموال العامة قيام أحد الأشخاص "متواجد حاليًا بإحدى الدول للعمل بها" – وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها بتلك الدولة أو بعض الدول الآخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد بالعملة المصرية وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، وذلك مقابل عمولة مالية فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثاني وأمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الأول الموجود حاليًّا خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندي 1.5 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.