لعدم التمييز.. دعوى قضائية تطالب بتوحيد التنسيق بين الذكور والإناث بجامعة الأزهر
أقام عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس جامعة الأزهر ومدير عام تنسيق القبول بجامعة الأزهر نيابة عن إحدى الطالبات للمطالبة بتوحيد التنسيق في القبول بكليات جامعة الأزهر بين طلاب الأزهر سواء كانوا ذكورا أم إناثا، وطالبت الدعوى القضائية بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لرئيس جامعة الأزهر بالامتناع عن قبول أوراق الطالبة لقيدها بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر فرع القاهرة بنات.
الثانوية الأزهرية
وقال عمرو عبد السلام في دعواه التى حملت رقم ١٠٨٦١لسنة ٧٦ قضائية إن الطالبة قد حصلت على شهادة إتمام الثانوية الأزهرية دور أول للعام الدراسي 1441-1442 هجرية -2020 /2021 ميلادية بمجموع درجات 620/650 درجة إلا أنه تم رفض الطالبة في الالتحاق بكلية طب الأسنان فرع القاهرة (بنات)، وترشحت لكلية الصيدلة على غير رغبتها بالمخالفة للقانون في ذات الوقت الذي تم تمكين الطلاب الذكور من الالتحاق بكلية طب الأسنان فرع أسيوط بدرجات أقل من درجات الطالبة ومثيلاتها، الأمر الذي معه تكون الجهة الإدارية المطعون ضدها مازالت تمارس تمييزا صارخا ضد الإناث بالمخالفًة للدستور والقانون مهدرًة بذلك مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليه بالدستور.
إلغاء التمييز
وعقب مقيم الدعوى على قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بعدم مشروعيته ومخالفته للقانون والدستور وقال ان المادة 40 من الدستور قد نصت على أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".
وأضاف إن تكافؤ المتماثلين في الحماية القانونية مؤداه أنها ينبغي أن تتسع هذه الحماية القانونية للجميع فلا يقصر مداها عن بعضهم ولا يمتد إلى غير فئاتهم وبالتالي فلا يجوز ان تتجاوز هذه الحماية نطاقها الطبيعي ولا أن يقلل المشرع من دائرتها بحجبها عن نفر ممن يستحقونها
جامعة الأزهر
وأضاف ان أساس الاختيار لفض التزاحم على الكليات التابعة لجامعة الأزهر هو حصول الطالب أو الطالبة على شهادة الثانوية الأزهرية، ومقدار الدرجات التي حصل عليها كل منهم في الامتحان الذي عقد لهم على مستوى الجمهورية، وأن هذه الدرجات هي التي تعبر عن قدر الجهد المبذول في الاستذكار سواء من الطالب أو الطالبة، دون التفرقة بين ذكر أو أنثى الطالبة.
ومن ثم فإن التفرقة في قواعد تنسيق القبول بين الطلبة الذكور والطالبات الإناث لاتجد لها سندا تشريعيا في نصوص قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي تشملها ولائحته التنفيذية، الأمر الذي معه يجب توحيد، قواعد التنسيق في القبول بكليات جامعة الأزهر بين طلاب الأزهر سواء كانوا ذكورا أم إناثا ، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه قد صدر وفقا للظاهر من الأوراق على غير سبب يبرره ومخالف للقانون مما يرجح معه القضاء بإلغائه.
واختتم دعواه بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قبول أوراق الطالبة للالتحاق بكلية الأسنان فرع القاهرة بنات طبقا لمجموع درجاتها وإلغاء كافة الآثار التي ترتبت على القرار والتي من أخصها تمكين الطالبة من الالتحاق بكلية طب الأسنان فرع القاهرة بجامعة الأزهر وقيدها بهذه الكلية وتمكينها من الدراسة بها وأعمال كافة الآثار المترتبة على ذلك مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
