لماذا تراهن المؤسسات الدولية على مصر في سوق الصكوك؟
تعرف الصكوك بالأوراق المالية الحكومية القابلة للتداول لمدد محددة، وهي من أدوات التمويل الناجحة عالميا، ولهذا تعتمد عليها أكثر من 70 دولة بالعالم من الشرق للغرب ومن مختلف التوجهات السياسية والاجتماعية، إذ تعمل بها بريطانيا والسعودية في الوقت نفسه.
مصر دخلت هذا السباق وطورت بنية تشريعية مناسبة له من خلال موافقة البرلمان المصري على قانون الصكوك السيادية، الذي يهدف إلى جذب فئات جديدة إلى سوق الديون وسد العجز في ميزانية الدولة بتكلفة أقل ودفع مؤشرات التعافي الاقتصادي في البلاد لمستويات أفضل.
السندات الإسلامية
يعطي القانون الجديد الحكومة حرية العمل بالسندات الإسلامية، ويحدد القانون بدقة كيفية التعاطي معها، من خلال إنشاء شركة حكومية لإدارة عروض الصكوك التي يمكن أن تكون عامة أو خاصة - سواء محليًا أو خارجيًا - في كل من الفئتين المحلية والأجنبية، على أن ينتهي الإصدار الأول من السندات الإسلامية في مصر خلال موعد لا يتجاوز العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو وينتهي في 30 يونيو 2022، ومثل هذه الفترة الزمنية ستكون مثالية لمصر للدخول إلى سوق الصكوك.
مصر وإدارة الصكوك
إجمالي إصدار الصكوك المتوقع سيبلغ 96 مليار دولار في عام 2021، بانخفاض قيمته 109 مليار دولار عن العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط على الإصدارات من قبل المملكة العربية السعودية وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا سيصب في صالح مصر مباشرة، فالانخفاض في صكوك دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يزيد الطلب على السندات الإسلامية في مصر.
السوق المصري
وتؤكد شبكة بلومبرج أن البنك المركزي المصري حافظ على أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم وحافظ على جاذبية سوق الدين المصري، ويرى خبراء ضرورة الاستفادة من ذلك قبل تعافي المزيد من الأسواق الناشئة التي سترفع أسعار فائدة من شأنها أن تولد عوائد أعلى.
بحسب وكالة موديز إنفستورز سيرفيس، مصر إحدى الدول الأفريقية القليلة، التي حققت معدل نمو إيجابيًا في زمن فيروس كورونا، وتتوقع مصادر رسمية أن يبلغ معدل النمو 2.8٪ في السنة المالية الحالية 2020/ 2021، كما أن متوسط معدل التضخم لديها منخفض نسبيًا، وهو سبب عدم تعريض عملتها المحلية للخطر .
