حبس شخصين لاتهامهما بمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص في الشرقية
أمرت النيابة العامة بحبس شخصين لاتهامهما بمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وتزوير شهادات جامعية في الشرقية 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط شخصين، وذلك حال مزاولتهما مهنة الطب وإدارتهما منشأة طبية بدون ترخيص، وبحوزتهما (6 شهادات منسوب صدورها لبعض الجهات المجهولة تفيد حصول أحدهما على درجة الدكتوراه "معلقة على حوائط العيادة" - أجهزة طبية مختلفة - 12 أمبول مسكن - أدوات جبس لعلاج الكسور - 2 هاتف محمول عليهما صور وفيديوهات ودلائل على مزاولتهما النشاط الطبى - مبلغ مالى من حصيلة الكشف على المواطنين).
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
تزوير شهادات
وأكدت التحقيقات الأولية أن المتهم قام بتزوير الشهادة الجامعية نظير مبالغ مالية حصل عليها شخص متخصص في تزوير وترويج المستندات الرسمية واستغل جهل المرضى وذويهم وعدم معرفتهم بجامعة المنصورة.
كما أوضحت المديرية أن إدارة العلاج الحر عندما داهمت المركز ضبطت أوراق مزورة أخرى وعليها أختام منسوبة لجهات حكومية علاوة على كتب دجل وشعوذة.
عقوبات تزوير المحررات الرسمية
المادة 206 من قانون العقوبات حددت العقوبات فى التلاعب بالمخدرات الرسمية ويعاقب مرتكبها بالحبس من عام إلى السجن 5 سنوات وهذا الأمر ينطبق على كل من قلد أو زوّر سواء بنفسه أو بواسطة غيره هذه الاشياء واستعملها أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وهى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية.
