السجن المشدد.. تعرف على عقوبة تزوير شهادة الحصول على لقاح كورونا
حذر الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا، المواطنين من اللجوء لتزوير شهادة الحصول على تطعيم لقاح كورونا ، موضحا أن عقوبة التزوير تصل للسجن المشدد.
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، إن المادة 211 من قانون العقوبات تنص أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو خلافه، بالسجن المشدد أو العادي.
وتابع أن المادة 214 من قانون العقوبات نصت على أن من يستعمل محررا مزورا، المذكورة مثل التقرير وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد أو من 3 سنوات إلى 10 سنوات، وكل من شارك في جريمة التزوير من الموظفين أو غيرهم يتم معاقبته سواء بالاشتراك أو بالتحريض أو بالمساعدة بنفس العقوبة.
وأوضح أن التزوير جناية وجريمة مخلة بالشرف وبالأمانة ويمكن أن يكون هناك عقوبات تكميلية منها العزل من الوظيفة.
قرار مجلس الوزراء
وكانت الجريدة الرسمية نشرت في العدد 41 مكرر ب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 بحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام وذلك بدءا من 15 نوفمبر.
وزارة المالية
وبدأت وزارة المالية، اعتبارًا من اليوم الإثنين، تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر دخول العاملين غير الحاصلين على اللقاح لمقار أعمالهم.
أكدت وزارة المالية، التزامها بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمقار العمل بديوان عام الوزارة ومختلف القطاعات والمصالح ووحداتها الفرعية على مستوى الجمهورية؛ بما يسهم فى الحد من انتشار فيروس كورونا؛ حفاظًا على صحة العاملين والمواطنين من طالبي الخدمة.
وأشار بيان لوزارة المالية، إلى أن هناك ميزانية مفتوحة للقطاع الصحى لمكافحة كورونا وتوفير اللقاحات؛ بما يضمن تحصين أكبر عدد من المواطنين ضد الفيروس خاصة في ظل التأكيدات العلمية بفاعلية اللقاحات في مواجهة أي تحورات للفيروس، والحد من الآثار الصحية، وتعزيز حماية المواطنين، إضافة إلى الارتباط الوثيق بين العودة إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي ما قبل «كورونا» والتوسع في التطعيمات.
