الصحة: لم نرصد شكاوى من حظر دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه لم يتم رصد أي شكاوى في اليوم الأول لتطبيق قرار حظر دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا.
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك ما يقرب من 40 مليون تلقوا لقاح كورونا ما بين الجرعة الأولى والثانية، موضحًا أن الوزارة رصدت إقبالًا منقطع النظير على تلقي لقاح كورونا داخل محطات المترو.
وأضاف أنه سيتم التوسع بزيادة مراكز التطعيم داخل محطات المترو التبادلية، لمواجهة تزاحم المواطنين على مراكز تلقي التطعيم في محطات المترو، مؤكدًا أن كافة اللقاحات المعترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية ومتوفرة، وأنها الأفضل.
منع الخدمات على المواطنين
وأوضح أنه بداية من الأول من شهر ديسمبر المقبل لن يتم تقديم أي خدمة لمواطن لم يحصل على لقاح كورونا.
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 41 مكرر ب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 بحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام وذلك بدءا من 15 نوفمبر.
وزارة المالية
وبدأت وزارة المالية، اعتبارًا من اليوم الاثنين، تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر دخول العاملين غير الحاصلين على اللقاح لمقار أعمالهم.
أكدت وزارة المالية، التزامها بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمقار العمل بديوان عام الوزارة ومختلف القطاعات والمصالح ووحداتها الفرعية على مستوى الجمهورية؛ بما يسهم فى الحد من انتشار فيروس كورونا؛ حفاظًا على صحة العاملين والمواطنين من طالبي الخدمة.
وأشار بيان لوزارة المالية، إلى أن هناك ميزانية مفتوحة للقطاع الصحى لمكافحة كورونا وتوفير اللقاحات؛ بما يضمن تحصين أكبر عدد من المواطنين ضد الفيروس خاصة فى ظل التأكيدات العلمية بفاعلية اللقاحات في مواجهة أي تحورات للفيروس، والحد من الآثار الصحية، وتعزيز حماية المواطنين، إضافة إلى الارتباط الوثيق بين العودة إلى مؤشرات الأداء الاقتصادى ما قبل «كورونا» والتوسع في التطعيمات.
