وزير الدفاع الإسرائيلي يزور المغرب لتوقيع اتفاقيات أمنية
أعلنت دولة الاحتلال الاسرئيلي عن انطلاق وزير الدفاع الاسرائيلي بيني جانتس في زيارة رسمية الى المغرب في الفترة ما بين 24، و25 نوفمبر الجاري لتوقيع اتفاقيات امنية بين البلدين.
وزير الدفاع الإسرائيلي
من المنتظر أن يزور بيني جانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي المملكة المغربية على رأس وفد هام، حيث سيلتقي عددًا من المسؤولين المغاربة.
وذكرت تقارير إعلامية، أن بيني جانتس، سيزور المغرب بغرض توقيع مجموعة من الاتفاقيات الأمنية بين دولة إسرائيل والممكلة المغربية.
الوزير الإسرائيلي سيحل بالممكلة المغربية مرفوقًا بوفد هام، مُكون من خُبراء ومسؤولين يُمثلون قطاع صناعة الأسلحة.
وتأتي هذه الخُطوة لبحث سُبل فرص الاستثمار في مجال التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.
عودة العلاقات بين المغرب واسرائيل
وهذه الزيارة، هي الثانية من نوعها لمسؤول حُكومي إسرائيلي رفيع، في أعقاب عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ديسمبر من العام الماضي.
وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "يقوم وزير الدفاع بيني جانتس بزيارة أمنية الى المغرب في الفترة ما بين 24 و25 نوفمبر الجاري".
وأضافت: "سيقوم خلال الزيارة بتوقيع اتفاقيات أمنية".
وتابعت: "سيلتقي خلال الزيارة أيضا وزير الدفاع المغربي ووزير الشؤون الخارجية المغربي".
وأغسطس المنصرم، حل وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد بالعاصمة المغربية الرباط، حيث التقى نظيره المغربي ناصر بوريطة.
وخلال زيارته، أشرف لابيد على افتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المملكة المغربية.
وتعرف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تطورًا متزايدًا، شمل العديد من المجالات، سواء من خلال الاتفاقيات المُشتركة، أو تعزيز الخطوط الجوية الرابطة بين تل أبيب ومختلف المُدن المغربية.
الصحراء الغربية
وتواجه المغرب مجموعة من التحديات الحدودية حول الصحراء الغربية.
وأعاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التأكيد على موقف بلاده الساعي إلى "الطي النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل" حول الصحراء الغربية لكن من دون أي تفاوض على "حقوقها الشرعية".
وأتى هذا الإعلان بعد خطاب العاهل المغربي الذي أشار فيه إلى أن المغرب "لا يتفاوض على صحرائه"، وإنّما من أجل "إيجاد حلّ سلمي" لهذا النزاع.
لا تفاوض على الحقوق الشرعية
أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عزم المملكة على "الطيّ النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل" حول الصحراء الغربية لكن من دون أي تفاوض على "حقوقها الشرعية"، في موقف يأتي في ظلّ توتر متزايد مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وأوضح بوريطة في عرض أمام الغرفة الثانية للبرلمان أن خطاب الملك محمد السادس الأخير حول هذه القضية "يروم التوجّه بكل حزم وبكل ثقة، نحو الطيّ النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء"، التي تطالب البوليساريو باستقلالها.
حكم ذاتي
تجدر الإشارة إلى أن المغرب يقترح منح المنطقة المتنازع عليها حكمًا ذاتيًا تحت سيادته، بينما تطالب البوليساريو مدعومة من الجزائر باستقلالها.
وفي آخر قرار له حول هذا النزاع دعا مجلس الأمن الدولي في نهاية أكتوبر كلًا من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات، "بدون شروط مسبقة وبحسن نية" في أفق التوصّل إلى "حلّ سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين" بهدف "تقرير مصير شعب الصحراء الغربية". ويفترض أن تستأنف هذه المفاوضات، المتوقفة منذ عام 2019، تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا.
لكنّ الجزائر سبق وأن أعلنت رفضها العودة إلى طاولة المفاوضات، بينما أدانت البوليساريو قرارًا أمميًا "حكم مسبقًا بالفشل على مهمة" دي ميستورا.