المساكنة والعلاقات الرضائية.. ضغوط على المغرب لفتح أبواب الفنادق للمتعة الحرام
تتعرض الحكومة المغربية الجديدة لصغوطات بهدف السماح بالمساكنة بين غير المتزوجين في غرف الفنادق، والسماح للمنشآت السياحية بفتح أبوابها أمام العلاقات المحرمة التي تسبب منعها في تراجع واردات السياحة التي طالها الكساد نتيجة جائحة كورونا.
وبحسب تقرير لمجلة "الإيكونوميست" البريطانية، أنه أدى تفشي فيروس كورونا إلى انخفاض عدد السياح الأجانب في المغرب بنسبة 80 %، لكن ما زاد الأمر سوءًا بالنسبة للفنادق هو الحظر المغربي على المساكنة - أي السماح لغير المتزوجين بالمعيشة في بيت واحد - وتجريم الجنس خارج الزواج.
خنق السوق المحلي
وأكدت الإيكونوميست، أن هذا الحظر يخنق السوق المحلي للفنادق في المغرب، وأشارت إلى أن الأشخاص المحليين غير المتزوجين، الذين يتم القبض عليهم في نفس الغرفة، معرضون لعقوبة السجن لمدة تصل إلى عام بموجب المادة 490 من قانون العقوبات.
وتشن الشرطة المغربية حملات أسبوعية لفحص سجلات الفنادق لدعم القانون، كما يطلب من موظفي الاستقبال التحقق من شهادات الزواج قبل تسليم مفاتيح الغرف.
وقالت سيدة تدعى مريم زنيبر، تدير منتجعًا في جبال الريف: "أتلقى مكالمات كثيرة من أشخاص غير متزوجين يرغبون في الإقامة. يمكنني ملء فندقي بنسبة 100 % إذا رفعوا القانون فقط".
الإسلاميون وأخنوش
وزادت الآمال في التغيير بعد خسارة حزب العدالة والتنمية الإسلامي في انتخابات سبتمبر، وفقد 90 % من مقاعده في البرلمان.
وتقول المجلة البريطانية، إن رئيس الوزراء الجديد، عزيز أخنوش، يبدو أكثر ليبرالية، وقالت حكومته مؤخرًا إنها ستراجع قانون العقوبات برمته، لكنه لم يضم تحالف فيدرالية اليسار، الحزب الوحيد الذي دعا علانية إلى إلغاء المادة 490 المجرمة لهذه العلاقات، إلى ائتلافه.
وقال وزير سابق في سياق التصريحات للمجلة، وزارة الداخلية عقبة كبيرة. إنهم يخشون تحويل الفنادق إلى بيوت دعارة.
واقترحت مواقع السفر حلولًا بديلة لحل هذه الأزمة، فقد اقترح أحدهم ارتداء خاتم الزواج، بينما طلب آخر دفع مزيد من الأموال، واقترح ثالث حجز غرفتين فرديتين ثم التسلل بينهما مساء.
ضغوط مواقع التواصل
خلال الأيام الماضي، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي صفحات تهاجم القانون وتطالب بإلغائه، وقد انتشرت هاشتاجات: "الحب ليس جريمة"، و"أوقفوا 490".
وأشار النشطاء إلى أن دولًا عربية مثل الإمارات بدأت تتخلى عن هذه القوانين، وألغت تجريم ممارسة الجنس خارج القانون، وسمحت بالمساكنة، في تعديل قانوني العام الحالي.
وكان نشطاء مغاربة أطلقوا حملة مشابهة على مواقع التواصل الاجتماعي في مطلع فبراير الماضي، بعد قرار محكمة بمدينة تطوان، شمالي المملكة، بسجن الشابة هناء شهرًا واحدًا، لإدانتها بالفساد والإخلال العلني بالحياء بعد انتشار فيديو لها يحمل مشاهد إباحية.
