هل يحسب الموظف غيابا حال منعه من دخول مقر عمله.. التنمية المحلية تجيب | فيديو
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة أرسلت قائمة بأسماء الموظفين الذين لم يحصلوا على اللقاح بالمحافظات، لتوفير الجرعات لهم.
وحول موقف الموظفين الحاصلين على جرعة واحدة من لقاح كورونا أوضح فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية عزة مصطفي المذاع على فضائية “صدي البلد”: “ من المهم الحصول على الجرعة الأولى للقاح، وحال بقاء يومين على سبيل المثال على موعد الجرعة الثانية، سيتم السماح للموظفين بالدخول ”.
تغييب عن العمل
واشار إلى أن الموظف الذي سيمنع من الدخول بسبب عدم تلقي لقاح كورونا، سيتعامل كالمتغيب عن العمل، مناشدا جميع المواطنين في مختلف المحافظات بسرعة الحصول على لقاح كورونا، كي لا يمنعوا من دخول المصالح الحكومية.
قرار مجلس الوزراء
ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 41 مكرر ب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 بحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة والعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام وذلك بدءا من 15 نوفمبر.
وزارة المالية
وبدأت وزارة المالية، اعتبارًا من اليوم الاثنين، تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر دخول العاملين غير الحاصلين على اللقاح لمقار أعمالهم.
أكدت وزارة المالية، التزامها بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمقار العمل بديوان عام الوزارة ومختلف القطاعات والمصالح ووحداتها الفرعية على مستوى الجمهورية؛ بما يسهم فى الحد من انتشار فيروس كورونا؛ حفاظًا على صحة العاملين والمواطنين من طالبي الخدمة.
وأشار بيان لوزارة المالية، إلى أن هناك ميزانية مفتوحة للقطاع الصحى لمكافحة كورونا وتوفير اللقاحات؛ بما يضمن تحصين أكبر عدد من المواطنين ضد الفيروس خاصة فى ظل التأكيدات العلمية بفاعلية اللقاحات في مواجهة أي تحورات للفيروس، والحد من الآثار الصحية، وتعزيز حماية المواطنين، إضافة إلى الارتباط الوثيق بين العودة إلى مؤشرات الأداء الاقتصادى ما قبل «كورونا» والتوسع في التطعيمات.
