أبرز تعديلات قانون الأحوال الشخصية.. سن الحضانة وترتيب الأب
ما زال مجلس النواب يناقش مشروع قانون الأحوال الشخصية قبل صدوره بشكل رسمي وأخذ الموافقة من النواب خلال جلسة عامة والجهات المنوط بها أخذ الرأي للوقوف على أخر التعديلات المطلوبة.
بالرغم من مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلا أنه تم الاتفاق على معظم المواد إلا أن هناك تعديلات تم إجراؤها خاصة بالمادة 20 فقط التي تضم النقاط الخلافية؛ حيث تقدم نواب بمشروع قانون مختلف فيما عمد نواب آخرون إلى تقديم التعديلات على مشروع القانون المقدم بالفعل.
المادة 20 في قانون الأحوال الشخصية هي أكثر النقاط الخلافية حيث تتضمن ترتيب الحضانة وترتيب الأب في الحضانة، حيث جاء الأب قي ترتيب الأحق في الحضانة رقم 16، حيث كان التعديل الأول كان منح الحضانة إلى الأم ثم الأب ثم القاضي يحدد ولكن تم التعديل مجددا إلى أن يكون الترتيب في الحضانة للأم ثم الجدة للأم ثم الجدة للأب ثم الأب.
أما النقطة الثانية التي أثارت العديد من التساؤلات هي سن الحضانة، حيث كان الاقتراح الأول أن تكون بما يتراى للقاضي وبناء على الثقافات؛ وبالفعل تم تغيير سن الحضانة أكثر من مرة بالقانون وسن الحضانة حاليا 15 سنة.
فتح باب النقاش
وفي هذا الصدد قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو المجلس النواب: «أنا أعتقد أن الأمور تحتاج إعادة حوار ومناقشة يتدخل فيها الأطباء النفسيين وعلماء وطرفي النزاع يكونا موجودين والقرار يجب أن يكون بناء على الشق العلمي وأن نضع أطر أخرى وفقا لرؤية القاضي وتقليل سن الحضانة مهم».
وأشارت «أبو السعد» إلى أن البند الثالث هو الاستضافة والرؤية والقانون يعطي رؤية لغير الحاضن؛ الطفل إنتاج عن علاقة مقدسة بين أب وأم لابد أن نضع المصلحة الفضلى للطفل هي البداية بدل الرؤية الأسبوعية يمكن أن يكون هناك مكان استضافة لغير الحاضن، وكذلك يمكن أن يكون هناك مدة في الاجازة الدراسية يستطيع أن يقضي الطفل فترة مع غير الحاضن ويتواجد مع العائلة ويعرفهم".
واختتمت: "ضوابط الاستضافة أهم من الاستضافة لأن خوف الام من عدم إعادة الطفل موجود ولابد أن تكون أماكن الاستضافة معلومة وليس من بينها السفر ولو خالف يعاقب بالغرامة أو الحبس وفي التعديل الحالي غرامة وحبس".
