توقعات بارتفاع أسعار العقارات بنسبة 20%
توقع وائل زين الخبير العقاري أن تواصل أسعار مواد البناء ارتفاعها على المستويين العالمي والمحلي، مستجيبة لموجة التضخم التي بدأت قبل نحو شهر، وسط توقعات بأن تطال تلك الزيادة أسعار الوحدات السكنية في المستقبل القريب بنحو 20%.
وأضاف أن موجة التضخم التي تصيب العالم حاليا ناتجة عن الغلق الذي طال بلدان العالم لفترات طويلة إثر جائحة كورونا وتوقف عجلة الانتاج وتزايد الطلب على المنتجات.
وقال زين إن زيادة أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت ستؤثر على أسعار الوحدات السكنية التي يتم طرحها خلال الفترات المقبلة، لكن لا يتوقع أن ينعكس على الأسعار في الوقت الحالي.
وأضاف:"الأسعار الحالية تم تحديدها بناء على أسعار التكلفة المتوقعة والتي تأخذ في اعتبارها الزيادات التضخمية المتوقعة، وأتوقع أن ترتفع أسعار الوحدات في المشروعات القائمة وزيادات تدريجية في المراحل الجديدة للمشروعات أو المشروعات الجديدة" ومن المتوقع أن تنعكس الزيادة في أسعار مدخلات البناء على أسعار العقارات في المشروعات الجديدة.
وأشار زين إلى أن العام الجاري يشهد طفرة في مبيعات العقارات مقارنة بالعام الماضي، الذي تراجع فيه الطلب على العقار نتيجة تداعيات أزمة كورونا وبالنظر إلى أرقام مبيعات الشركات ما قبل الجائحة، هناك تحسن كبير في المبيعات مقارنة بعام 2020، لأن هناك طلب حقيقي على السكن".
وتوقع أن ترتفع أسعار العقارات، خلال العام المقبل، بوتيرة قد تصل إلى 20% بشكل تدريجي، نتيجة زيادة التكلفة إضافة إلى ارتفاع الطلب خاصة في المشروعات في المناطق والمدن القريبة من العاصمة الإدارية والمدن الساحلية.
ويرى أن الشركات تقدم بالفعل فترات سداد وتسهيلات سداد كبيرة خلال الفترة الحالية، لجذب المستهلكين وقد تلجأ الشركات لمد فترة السداد بدلا من رفع قيمة القسط الذي سينتج عن ارتفاع أسعار الوحدات، مشيرا إلى أن "الشركات لن تتمكن من رفع قيمة القسط لأنها ستصبح غير مناسبة للعملاء، لذلك قد تلجأ لتثبيت القسط مع فترة سداد أطول، كطريقة لجذب المشتري، وليس مهلة سداد بقدر أن تكون الفترة كافية لاستيعاب سعر الوحدة على أقساط أكثر".
وشجع زين راغبي شراء العقار والوحدات السكنية إلى سرعة الشراء حاليا في ظل تزايد موجة التضخم خلال الفترة المقبلة وبالتالي زيادة الأسعار فرغم حالة التضخم الحالية إلا أن تأجيل فكرة الشراء يعني تزايد سعر العقار مستقبلا نتيجةً للتضخم وارتفاع سعره مناشدا ضرورة توافر التمويل العقاري وتفعيل المبادرات التي طرحتها الدولة لتوفير تمويل عقاري بفائدة منخفضة حتى يتم توفير التمويل لراغبي شراء العقار مما يحدث حركة في بيع وشراء العقار واحداث التوازن المطلوب بين قدرات المشتري وقيمة المنتج الحالية.
ودعا الخبير العقاري إلى تسهيل إجراءات الحصول على قروض التمويل العقاري وعدم التكبيل بإجراءات وأوراق كثيرة تجعل المواطن يعدل عن الإقبال على الاقتراض ضمن مبادرات التمويل العقاري.
