وزير المالية يكشف ضوابط العمل بالموازنة السابقة في حال تأخر اعتماد الجديدة
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن صدور قرار من الوزير المختص باستمرار العمل بالموازنة القديمة في حال عدم اعتماد الموازنة الجديدة للسنة المالية "إجراء تنظيمي".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد.
تأكيد الوزير جاء بناء على طلب النائب أحمد فؤاد أباظة، أثناء مناقشة المادة 28 من مشروع القانون التي تنص على: إذا لم تصدر قوانين ربط الموازنات قبل بدء السنة المالية يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنات السنة المالية السابقة إلى حين صدورها، على أن يصدر الوزير قرارًا بذلك.
وطالب النائب بعدم ربط العمل بالموازنة القديمة في حال عدم اعتماد الموازنة الجديدة بموافقة الوزير، مطالبا بحذف الفقرة الأخيرة " على أن يصدر الوزير قرارًا بذلك".
وأوضح وزير المالية، أنه في نهاية السنة المالية مراقبي الحسابات يبدأ في إغلاق الموازنة القديمة، استعدادا للعمل بالموازنة الجديدة.
وقال الدكتور محمد معيط: صدور قرار الوزير المختص ضروري ليكون ملزما لموظفي الجهة وكذلك مراقبي الحسابات، مشيرا إلى أنه إجراء تنظيمي لحماية كلا الطرفين، وتأكيدا على استمرار العمل بالموازنة السابقة، حتى يكون هناك مستند من الوزير المختص، وحتى لا يتم تعطيل العمل.
من جهته أوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة تصدر بقانون مدته سنة، لذلك في حال عدم تجديد القانون بصدور قانون الموازنة الجديد في الموعد، فإن العمل بالقانون السابق بالموازنة يحتاج لقرار وزاري.
وانتهى المجلس إلى الموافقة على المادة كما هي دون تعديل وفقا لما تقدم به النائب أحمد فؤاد أباظة.
وأصبح نص المادة 28 من مشروع القانون: إذا لم تصدر قوانين ربط الموازنات قبل بدء السنة المالية يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنات السنة المالية السابقة إلى حين صدورها، على أن يصدر الوزير قرارًا بذلك.
