نائبان يقترحان تعديلًا في قانون المالية الموحد.. والحكومة توافق عليه مبدئيا
اقترح النائبان فريدي البياضي ومها عبد الناصر نائبا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعديلًا في المادة الثالثة من قانون المالية الموحد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس.
و يتضمن التعديل، إضافة فقرة للمادة الثالثة، لعمل (بيان مالي مجمّع) يشمل جميع الموازنات للدولة والهيئات الاقتصادية والحسابات والصناديق الخاصة بحيث يتيح وييسر حساب إجمالي الناتج المحلي، واجمالي الدين العام، ومصروفات الدولة.
وقال النائب فريدي البياضي في كلمته في الجلسة: من غير المنطقي أن نناقش قانون مالية موحد، ولا نستطيع حساب رقم به إجماليات لدخل الدولة ومصروفاتها، بسبب وجود صناديق هيئات اقتصادية، مثل الجزر المنعزلة موازناتها خارج موازنة الدولة
و قالت النائبة مها عبد الناصر في كلمتها أنه لتحقيق مبادئ الشفافية والإفصاح يجب أن نرى بيانًا يوضح إجمالي حجم الدين العام،و الضمانات التي تقدمها وزارة المالية لقروض الهيئات خارج الموازنة العامة.
من جانبه رد وزير المالية بموافقته المبدئية على التعديل، وأثنى رئيس المجلس عليه، وقرر إرجاء مناقشة نص المادة للجلسة التالية حتى يأتي وزير المالية بمقترح نهائي للصياغة
وكان مجلس النواب وافق على المادة الثانية من مواد الإصدار خلال جلسته العامة لمناقشته اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى، والتى تنص على:"يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون أربعة سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يُناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية المتطلبات والضوابط اللازمة لذلك ومراحل وأسس تطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود.
وجاءت الموافقة بعد مناقشة طويلة بين النواب ووزير المالية الدكتور محمد معيط، حيث طالب النائب ضياء الدين داود، بتقليص المدة المقترحة فى المادة لسنتين بدلا من أربع سنوات، قائلا:"هذا المشروع يحدد مستقبل أجيال، ونحن نريد أن نأخذ خطوات لنواكب دول سبقتنا، والآن نناقش قانون وفقا لمعطيات المرحلة الآن فلو أننا جادين علينا أن نلزم الحكومة بعامين بدلا من 4 أعوام مع الالتزام بالمعايير بنص لقانوني حتى لا نبدو متأخرين عن الشفافية والإيضاح، كما دعا النائب محمد إسماعيل إضافة كلمة جزء فى التراكمية ليضمن تحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة حتى يتماشى مع المادة 101 من الدستور".
ورد على النواب الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا:" أولا كلمة البنود وضع دستورى وأيده فى ذلك رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى.
وتابع وزير المالية:"نحن بالتأكيد وصلنا لمرحلة التطبيق السليم وقانون المالية الموحد يتطلب تغييرا جوهريا من نظم اعتدنا عليها 10 سنوات، والتحول ويتطلب كل أجهزة الدولة أن تتدرب ويتم تغيير طريقتها فى التطبيق".
وتابع:"لو وضعنا سنتين ولم تتمكن الدولة من التحول سنحتاج إلى تشريع مرة ثانية"، موضحا أن هذا الأمر يتطلب وقتا كافيا وأربع سنوات ليست كبيرة كما يظن البعض.
كما اقترحت النائبة أماني عبد الحميد إضافة كلمة "لحين" بنص المادة محل النقاش، قائلة: هناك تعارض بين برنامج و"أبواب وبنود " فى حين التطبيق الكامل على الأداء مصروفات وعليها نتائج الأمر الذى يؤكد وجود تعارض، مضيفة:" وأري أن 4 سنوات قليلة ولن تكفى لأنه سيحدث تغير من نظام إلى أخرى ويوجد دول فشلت فى هذا الأمر".
وتدخل المستشار الدكتور حنفى جبالى فى هذا الأمر قائلا:"بعض النواب اعترضوا على فترة 4 سنوات" وفى نهاية الأمر تم رفض التعديلات المقترحة من النواب ضياء داود ومحمد إسماعيل وأمانى عبد الحميد، ووافق مجلس النواب على المادة الثانية من مواد الإصدار كما وردت من اللجنة دون إدخال أي تعديلات".
ويهدف قانون المالية الموحد إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، كما يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة.
كما يهدف مشروع القانون، إلي مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن من خلال أوامر الدفع والتحصيل الإلكتروني واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني واعتبار الوثائق والدراسات الإلكترونية وثائق لها حجيتها القانونية، مع التأكيد على الدور الرقابي لممثل وزارة المالية على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى بما يمكن من تعظيم الدور الرقابي لحصر وتحديد المخالفات المالية بما يمكن من المحاسبة والمساءلة وتحقيق الرقابة اللازمة.
