اليوم.. البرلمان يواصل مناقشة قانون المالية العامة الموحد

يواصل مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد.

"اقتصادية النواب" توافق على مشروع قانون "الفرنشايز " من حيث المبدأ

حيث انتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس من الموافقة على المادة "1" من مشروع قانون المالية العامة الموحد والخاصة بالتعريفات.

وجاءت كالتالي: 
المادة (1)
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
المالية العامة: العلم الذي يبحث في جملة الوسائل المالية التي تستخدمها الدولة في تحقيق أهدافها العامة المختلفة.

الموازنة العامة للدولة: البرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة للحكومة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة.

موازنة البرامج والأداء: أسلوب يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات المخصصة بالنتائج المراد تحقيقها.

البرامج: مجموعة من الأنشطة والعمليات والمشروعات التي تقوم بها الجهات لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة.

إطار موازني متوسط المدى: بيان يحتوي على تقدير الموارد والاستخدامات لمدة ثلاث سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، وتكون تقديرات كل سنة مالية على حدة.

الحساب الختامي: تقرير عن التنفيذ الفعلي لموازنات الجهات الادارية الداخلة في الموازنة العامة للدولة والملحقة بها في نهاية السنة المالية.

الوزارة: وزارة المالية.

الوزير: وزير المالية.

السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.

الجهات الإدارية: الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية.

الجهة المستقلة: الجهات والهيئات والاجهزة التي ينص عليها الدستور بانها مستقلة والجهات والهيئات والاجهزة التي ينص في قانون انشائها على أنها مستقلة.  

الوحدات الاقتصادية: الشركات والبنوك المملوكة للدولة بنسبة 51% فأكثر.

الوحدة الحسابية المركزية: الوحدة الحسابية بالوزارة، والتي يتم من خلالها تنفيذ كافة مدفوعات ومتحصلات الجهات الإدارية.

الإنفاق الحكومي: كل ما يتم إنفاقه من موازنات الجهات الإدارية التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة بحسب نسبة الملكية.

الاستحقاق الدستوري: التزام الدولة بتوفير الإنفاق الحكومي لبعض القطاعات الوظيفية بنسبة من الناتج القومي الإجمالي.

العجز/الفائض (النقدي): الفرق بين المصروفات والإيرادات.

العجز/الفائض (الكلى): العجز أو الفائض النقدي مضافًا إليه صافي الحيازة من الأصول المالية.

العجز/الفائض (الأولى): العجز أو الفائض الكلى مستبعد منه مدفوعات الفوائد.

صافي الحيازة من الأصول المالية: الفرق بين حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية وبين المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية.

التصنيف الوظيفي: تقسيم الأنشطة المتجانسة وفق طبيعتها والتي تقوم بها الجهات الإدارية في إطار برامجها المعتمدة.

التصنيف الاقتصادي: تقسيم الاستخدامات والموارد الى أبواب، ومجموعات، وبنود، وأنواع بما يتوافق وإحصاءات مالية الحكومة العامة.

التصنيف الإداري: تقسيم الجهات الإدارية التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة إلى جهاز إداري، وإدارة محلية، وهيئات عامة خدمية.

الأساس النقدي: نظام محاسبي يتم فيه تسجيل الموارد عندما يتم تحصيلها نقدًا، وتسجيل الاستخدامات عندما يتم سدادها نقدًا.

أساس الاستحقاق: نظام محاسبي يتم فيه تسجيل الموارد والاستخدامات عند استحقاقها دون النظر إلى وقت تحصيلها أو سدادها.

حساب الخزانة الموحد: حساب بالبنك المركزي المصري يشمل جميع حسابات وزارة المالية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من حسابات الجهات الاخرى المفتوحة أو التي تفتح مستقبلًا لدى البنك المركزي المصري، وتتفرع عن هذا الحساب حسابات المتنوعة ذات الأرصدة.

الحساب الخاص/ الصندوق الخاص: حسابات/ صناديق تنشأ لأغراض محددة تخصص فيها مواردها لمقابلة استخداماتها.

جداول الخزانة: جداول تتضمن إجمالي موارد الخزانة العامة واستخداماتها وتتضمن كافة أنواع العجز / الفائض ومصادر التمويل.

الحسابات الصفرية: الحسابات التي تحول أرصدتها يوميًا الى حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

الشفافية: الكشف عن الصورة المالية الحقيقية على أن تكون البيانات والتقارير المالية والأحداث الجوهرية عاكسة للواقع الحقيقي لخطة الوزارة المختصة أو الجهة المستقلة بشكل واضح وصريح.

الإفصاح: عملية الكشف عن معلومات مالية وغير مالية تهم كافة المهتمين والمعنيين، وتتم بصورة دورية، وفورية عند حدوث المعلومة، على أن يتم إتاحة المعلومات في نفس الوقت للجميع.

المساءلة: المحاسبة عن تحقيق الأهداف المحددة، وما ينتج عن أداء الجهة الإدارية من مخالفات للأسس والقواعد والإجراءات الموضوعة للحفاظ على الأصول والممتلكات وحسن استخدام الموارد.

الرقابة الداخلية: مجموعة من السياسات والإجراءات الموضوعة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المحددة، والتأكد من سلامة وكفاءة تنفيذ أعمال الجهة الإدارية، ومدى الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل بما يكفل سلامة إعداد التقارير المالية والمحافظة على أصول وموجودات الجهة الإدارية وحقوقها لدى الغير، والتأكد من اكتمال السجلات المحاسبية وإعداد البيانات المالية السليمة في الوقت المحدد لها.