"اقتصادية النواب" توافق على مشروع قانون "الفرنشايز " من حيث المبدأ
وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، مبدئيا على مشروع قانون الامتياز التجارى "الفرنشايز" المقدم من النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، بحضور ممثلين عن هيئة الاستثمار ووزارات العدل والتخطيط، والتجارة والصناعة والاسكان،الذين اعلنوا موافقتهم المبدئية علي التشريع المقترح.
الفرنشايز صناعة تفوق الـ 2 تريليون دولار
وقال النائب احمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، مقدم مشروع القانون أن الفرنشايز صناعة تفوق الـ 2 تريليون دولار علي مستوي العالم الآن، وهي صناعة معنية بالفكر بالاساس، وتؤثر على جميع القطاعات التنموية في الدولة؛ لكونها تقلل من نسبة البطالة وتوفر العديد من فرص العمل، وتعمل على تشجيع الصناعة المحلية وخلق فرص تسويقية جيدة لها تمكِّنها من المنافسة محلية ودولية، خاصة أنها تزيد من حجم الاستثمارات من خلال جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى الاستثمار في صناعة الفرنشايز، بدلًا من الادخار في البنوك الائتمانية.
وأضاف "شلبي"، أن مصر تحت ترتيب متأخر في صناعة الفرنشايز، وجزء من الازمة عدم وجود قانون منظم لهذه لصناعة الهامة، رغم أن دول عربية مثل السعودية والامارات سبقتنا في الفرنشايز، وأصدرت قانونا خاصا له، مؤكدا علي أن الفرنشايز يقضي علي ظاهرة " المستريح "، لأنه مشجع علي الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وضامن لاستمراريتها في مصر.
فشل 70 % من المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وتابع: "للاسف الشديد 70 % من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفشل في 3 سنوات نتيجة عدم توافر الخبرات، وصناعة الفرنشايز ثبت بالدراسة أنها 80 % من مشروعاتها ناجحة للدعم والخبرات التي تتلقاها في السنوات الأولى، وهو ما يستدعي منا جميعا سرعة إصدار القانون في أقرب وقت".
من ناحيته، اعلن ناصر شحاتة ممثل الهيئة العامة للاستثمار موافقته علي مشروع القانون من حيث المبدأ، خاصة وأن دول عربية سبقت مصر في هذا المجال وفي مقدمته السعودية والأمارات، موضحا أن دول كبيرة تعتمد عليه مثل الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا.
وأعلن الدكتور حاتم مصطفى، ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورئيس المجلس العالمي للفرنشايز علي مشروع القانون من حيث المبدأ، مع وجود بعض الملاحظات، لافتا إلى أن المجلس العالمي للفرنشايز مكون من ٤٧ دولة تضم العديد من دول العالم ومصر انضمت إلى المجلس في السنوات الأخيرة.
وطالب ممثل جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بضرورة ان يتضمن مشروع القانون عنصرين غاية في الأهمية هما التسجيل والإفصاح.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن مشروع قانون تنظيم منح العلامات التجارية المقترح حدد شروط عقد الامتياز التجاري والتي تتضمن أن يكون عقد الامتياز مكتوبًا وموقَّعًا عليه من أطرافه، وأن يتضمن عقد ما يتفق عليه بين طرفيها محل عقد الامتياز، ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافي، بالإضافة إلى مقابل يتعين على الممنوح له سداده إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، وأي التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أية سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.
وكشفت نسخة مشروع القانون أن الإشكالية العملية التي تواجه الفرنشايز في مصر هي الانتشار الواسع للتعامل بالامتياز التجاري في العلاقات التجارية، سواء الداخلية والدولية، حيث أصبح آلية عقدية ذات أثر تجاري بالغ ومؤثر على الاقتصاد الوطني، وهو ما يستوجب معه ضرورة المعالجة التشريعية والتنظيمية المناسبة مع طبيعته.
وذكر مشروع القانون أن الشركات الأجنبية تمثل نحو 58% من إجمالى العلامات التجارية في مصر، مقابل 42% للعلامات المحلية، ومن ثم نجد أن صناعة الفرنشايز في مصر لا تؤثر حاليًّا بشكل ملحوظ على الاقتصاد القومي، نظرًا لمحدودية الانتشار وقلة العلامات التجارية المحلية وعدم قدرتها على المنافسة دولية أو المنافسة مع العلامات الأجنبية داخل السوق المحلية.
