رئيس حكومة الوحدة الليبية يشترط "انتخابات نزيهة" لتسليم السلطة

اشترطت السلطة الانتقالية في ليبيا إجراء انتخابات «نزيهة وتوافقية» قبل نهاية العام الجاري بين جميع الأطراف السياسية لتسليم السلطة في البلاد، بينما أعلن خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، احتمال تأجيل موعد الانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، ثلاثة أشهر «للتوافق على قوانينها».

وقال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، في مؤتمر صحفي عقده مساء أول من أمس في ختام أعمال مؤتمر باريس، إنه «لو تمت العملية الانتخابية بشكل نزيه وتوافقي بين كل الأطراف فإني سأسلم السلطة للجهة المنتخبة من كل الشعب الليبي»، معتبرًا أن مشاركته مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، في مؤتمر باريس، «تصب في هدف دعم الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات في موعدها، واحترام نتائجها دعمًا للسلام في بلادنا».

 انتخابات متزامنة برلمانية ورئاسية

بدوره، قال المنفي إن «المجلس الرئاسي سيسلم السلطة لأول جسم منتخب، إذا ما استطاعت مفوضية الانتخابات (يدعم المجلس عملها) إجراء انتخابات متزامنة برلمانية ورئاسية، مع ضرورة حل النقاط الخلافية»، مشيرًا إلى أنه «لا يوجد أي اختلاف على موعد الانتخابات»، وأن كل الليبيين «متفقون على ذلك».

وأضاف المنفي موضحًا أنه «لا يوجد أي اختلاف على موعد الانتخابات، فكل الليبيين متفقون على ذلك، ولكن نؤكد على صحة العمل التوافقي، وعلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء انتخابات بضمانات حقيقية يقبل بها الجميع».

واستغل المنفي اجتماعه بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، أمس، مع نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة التونسية، للتأكيد على أن «أهم نقطتين يمكن التركيز عليهما خلال ‏الانتخابات القادمة هما إعلان نوايا جميع الأطراف بقبول نتائجها، وتنظيمها بشكل متزامن». 

مخرجات مؤتمر باريس

ونقل عن بودن دعم بلادها الكامل ليبيا، وللانتخابات المقبلة، وأنهما ناقشا «عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ملف الانتخابات، والملف الاقتصادي، بالإضافة إلى مخرجات مؤتمر باريس».

من جهته، أوضح المنفي أنه «وضع رئيسة الحكومة التونسية في صورة الخطوات، التي اتخذها المجلس الرئاسي لضمان سير العملية الانتخابية بشكل نزيه ومتزامن، يخدم طموحات الشعب الليبي».

في سياق ذلك، نفى عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، «تسلمها ما يفيد بضرورة توقف العملية الانتخابية إلى أن يحدث توافق»، وأكد لوسائل إعلام محلية أن الانتخابات «ستُجرى في موعدها»، معتبرًا أنه «لا مجال للتأخير حتى لو عدلت القوانين من البرلمان». 

كما نفى السايح مزاعم رددها، أول من أمس، رئيس الهيئة البرقاوية، عبد الحميد الكزة، اتهمه فيها بالانحياز للمشير خليفة حفتر، الذي تقاعد من منصبه مؤقتًا كقائد عام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، استعدادًا لخوض الانتخابات.

وزعم الكزة أن السايح تمنى في مقابلة بينهما أن يكون حفتر رئيس ليبيا المقبل، لافتًا إلى أنه لا يعرفه.