غدا.. نظر دعوى إلغاء عمومية نادي الزمالك

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الأحد الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي والمرشح لرئاسة نادي الزمالك، من أجل وقف قرار تنفيذ الدعوة للجمعية العمومية لنادي الزمالك.

نادي الزمالك

وطالب هريدي خلال الدعوى بوقف تنفيذ قرار إلغاء الدعوة لإجراء انتخابات مجلس إدارة الزمالك والسير في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية المحدد لها ١٩ نوفمبر والمتضمنة إجراء الانتخابات.

وأكد هريدي في الدعوى انحصار العملية الانتخابية على المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم عقب فتح باب الترشح يوم ٢ أكتوبر وتعويض عن الأضرار المالية والأدبية بقيمة مليون جنيه، على أن يؤول المبلغ إلى صندوق تحيا مصر.

الشباب والرياضة 

كانت قد أخطرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، نادي الزمالك في خطاب رسمي يتضمن بطلان الإعلان للجمعية العمومية وذلك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ولمدة سبعة أيام تمهيدًا لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد إعمالًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

يأتي ذلك، نظرا لما تلاحظ للجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات بالنادي، كما تلاحظ أيضًا وجود أخطاء كثيرة والعديد من الشكاوي بشأن العضويات والتي يتعين حسمها قبل اتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي.

 
وذلك حتى يتمكن الأعضاء ممن لهم حق الترشح لانتخابات مجلس الإدارة المزمع إجراؤها وحضور الجمعية العمومية للنادي.

المحكمة الإدارية 

وكانت المحكمة الإدارية العليا  بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والتى يطالب فيها بوقف حكم الاعتداد بالجمعية العمومية لنادي الزمالك التي أجريت في عام ٢٠١٩ لجلسة ١١ ديسمبر المقبل للإطلاع.

لخطره على الصحة.. مجلس الدولة يؤيد قرار السياحة بغلق فندق بالإسكندرية

مجلس الدولة: أرض «تل النجيلي» بالبحيرة أثرية

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة، وهي التي تفصل في جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.