الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بين سيدتين بالسلام
كشفت أجهزة الأمن ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله تضررت خلاله إحدى السيدات من تعدى إحدى جيرانها عليها بالقاهرة.
رصدت المتابعة الامنية ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا تضرر إحدى السيدات من قيام إحدى جيرانها بالتعدى عليها بالسب والضرب منوهة عن عدم رضاها عن الإجراءات المتخذة حيالها أثناء تحريرها محضر بالواقعة.
و بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 نوفمبر الجارى حضرت لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة (ربة منزل "مصابة بسحجات وكدمات متفرقة" – مقيمة بدائرة القسم)، وقررت بتضررها من جارتها (بدون عمل "القائمة على نشر الفيديو") لقيامها بالتعدى عليها بالسب والضرب بالأيدى بسبب خلافات بينهما حول الجيرة.
مشاجرة بين سيدتين
وأثناء تحرير المحضر حضرت المذكورة وتبين أنها مريضة ومصابة بسحجات متفرقة، وطلبت السماح لها بمحاولة التوصل للصلح مع الطرف الآخر وقد تم الصلح والتوفيق فيما بينهما، ورفضا اتخاذ ثمة إجراءات قانونية وفى ضوء ما تم نشره تم استدعاء الطرفان واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.
عقوبة ترويج الشائعات
يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على:"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
