رئيس التحرير
عصام كامل

تاجيل دعوى وقف قرار إلغاء عمومية نادي الزمالك لـ ١١ ديسمبر

نادي الزمالك
نادي الزمالك

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والتى يطالب فيها بوقف حكم الاعتداد بالجمعية العمومية لنادي الزمالك التى أجريت فى عام٢٠١٩ لجلسة ١١ ديسمبر المقبل للإطلاع.

 

نادى الزمالك

 

وتنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي والمرشح لرئاسة نادي الزمالك، من أجل وقف تنفيذ إلغاء الدعوة للجمعية العمومية لنادي الزمالك.

مجلس الزمالك 

وطالب هريدي خلال الدعوي بوقف تنفيذ قرار إلغاء الدعوة لإجراء انتخابات مجلس إدارة الزمالك والسير في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية المحدد لها ١٩ نوفمير والمتضمنة إجراء الانتخابات.

وأكد هريدي في الدعوى على انحصار العملية الانتخابية على المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم عقب فتح باب الترشح يوم ٢ أكتوبر وتعويض عن الأضرار المالية والأدبية بقيمة مليون جنيه، على أن يؤول المبلغ إلى صندوق تحيا مصر.

كانت قد أخطرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، نادي الزمالك في خطاب رسمي يتضمن بطلان الإعلان للجمعية العمومية وذلك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ولمدة سبعة ايام تمهيدًا لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد اعمالا لاحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

 

الشباب والرياضة 

يأتي ذلك، نظرا لما تلاحظ للجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات بالنادي، كما تلاحظ ايضا وجود اخطاء كثيرة والعديد من الشكاوي بشأن العضويات والتي يتعين حسمها قبل اتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي.

 


وذلك حتي يتمكن الأعضاء ممن لهم حق الترشح لانتخابات مجلس الإدارة المزمع إجراؤها وحضور الجمعية العمومية للنادي.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.

 

الجريدة الرسمية