رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط صاحب محل وسيدة استوليا على أموال المواطنين بزعم توظيفها

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة

ضبطت مباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إحدى السيدات وصاحب محل  لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى محافظتى البحيرة والإسماعيلية.


وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

توظيف أموال 

تلقت  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا  من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة إدكو  بالبحيرة و6 آخرين بقيام (إحدى السيدات) بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة وتصنيع الملابس الجاهزة والمفروشات مقابل أرباح شهرية إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح وإمتنعت عن رد أصول المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.

 

تجارة الملابس الجاهزة 


وبإجراءات التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها (سيدة – مقيمة بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة) وقيامها بممارسة نشاطًا إجراميًا، مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية قدرها  6  مليون جنيه من الشاكين.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها للواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

  جرائم توظيف الأموال

كما تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا  من احد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية و7 آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقيه مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه توقف عن إعطائهم الأرباح ورفض رد أصل المبالغ إليهم بالمخالفة للقانون.

تجارة قطع غيار السيارات 


وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية ) بممارسة النشاط الإجرامى  مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين. 


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

الجريدة الرسمية