وزير الزراعة: القطاع يستوعب 25 % من العمالة ونعاني من الفقر المائي
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نعاني من الفقر المائي وعلى دول المصب مراعاة حقوق مصر المائية الشرعية في نهر النيل.
مساهمة القطاع الزراعي في التشغيل
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري بقناة "صدى البلد": القطاع الزراعي يمكنه أن يستوعب 25% من العمالة، ويشارك بنسبة 15% في الناتج المحلي، بجانب أنه يساهم في الصادرات الزراعية بنحو 17%.
فاتورة المشروعات الزراعية
ولفت إلى أنه تم إنفاق مليارات الجنيهات علي 320 مشروعًا زراعيًّا الفترة الأخيرة في إطار التنمية والأبحاث والتطوير.
الزراعة تدخل عصر الرقمنة
دخلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عصر التحول الرقمي من أوسع أبوابه بالاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة في تغذية البيانات اللازمة لرفع كفاءة منظومة كارت الفلاح، إلى جانب تحديث البيانات والإحصاءات الضرورية والخاصة بمساحات المحاصيل والاحتياجات السمادية المختلفة.
وكشف الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات والمدير التنفيذي لمشروع كارت الفلاح، أن إدارة منظومة الأسمدة وتحديث المعلومات المتعلقة بالمقررات السمادية للمساحات تتم من خلال جهاز تابلت موزع على قيادات المديريات عبر منظومة رقمية موحدة.
وأكد أن الأعتماد على المنظومة الرقمية ساعد على رفع كفاءة عملية الحوكمة والتي ساهمت في السيطرة على عملية صرف الدعم وتوجيهه لمستحقيه بشكل مباشر، إلى جانب تخزين المنظومة لبيانات وإحصاءات حول المساحات المزروعة بكل محصول واحتياجاتها السمادية بدقة.
ولفت إلى أن التحول الرقمي داخل وزارة الزراعة يسير بشكل سريع وبكفاءة عالية نظرًا للاهتمام الكبير من السيد القصير وزير الزراعة على تنفيذ رؤية القيادة السياسية بالاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة، ضمن إستراتيجية الدولة التي تتضمن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة رقمية تشاركية لا ورقية.
وكشف الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بـ وزارة الزراعة، عن وجود خطة إستراتيجية لزيادة المساحة المزروعة بالقمح إلى 3.5 مليون فدان.
تحفيز الفلاحين على زراعة القمح
وأضاف خلال حديثه بالتليفزيون المصري، إن الإعلان عن سعر أردب القمح بـ 820 جنيهًا قبل الحصاد سيحفز ويشجع المزارعين على التوسع في زراعة القمح.
زيادة سعر أردب القمح
ولفت إلى أن سعر أردب القمح شهد زيادة هذا العام عن الموسم الماضي بقيمة مالية قدرها 100 جنيه، مناشدًا المزارعين الإعتماد على التقاوى المعتمدة من قبل وزارة الزراعة لزيادة المحصول.
