أبرزها منظومة النظافة والزيادة السكانية..تفاصيل طلبات المناقشة العامة المعروضة على البرلمان الأسبوع الجاري

يستعرض مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، عددا من طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب وذلك لتحديد موعد مناقشتها.

طلبات المناقشة بالبرلمان

وتضم قائمة طلبات المناقشة الطلبات التالية:

1.  طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد حمدي خطاب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة للحفاظ على البيئة من التلوث.

2. طلب مناقشة مقدم من النائب  أيمن أبو العلا وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الزيادة السكانية وما لها من آثار سلبية على المجتمع.

3. طلب مناقشة مقدم من النائب أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الترويج للسياحة العلاجية في مصر.

كما يناقش المجلس خلال جلسته العامة، عددا من تقارير اللجان كالتالي: 

1- تقريرا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:

أ‌. طريقة إقرار الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية والمعتمدة فى أديس أبابا بتاريخ 11 / 2 / 2019، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 504 لسنة 2021. 

ب‌. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المُقدم بهدف المساهمة فى تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة " الموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/8/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 505 لسنة 2021.

مشروعات البنية الأساسية

2- استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

3- استمرار نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.

فيما تضمن جدول أعمال الجلسة العامة الثلاثاء المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.