رصاصة أمن قومى.. قصة اغتيال شرطية بريطانية بتعليمات القذافي
استمعت المحكمة العليا في بريطانيا إلى اتهامات تشير إلى أن وزيرا سابقا في نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، دبر حادث إطلاق النار على الشرطية البريطانية إيفون فليتشر، خارج السفارة الليبية في العاصمة لندن عام 1984.
وتتهم السلطات البريطانية، صالح إبراهيم مبروك أحد وزراء عهد القذافي، بالمسؤولية المشتركة عن وفاة إيفون فليتشر البالغة (25 عاما)، والتي قُتلت بنيران آلية استهدفت المتظاهرين المناهضين للقذافي والشرطة خارج السفارة في ميدان سانت جيمس في 17 أبريل 1984.
صالح إبراهيم مبروك
وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه تم القبض على صالح إبراهيم مبروك، بتهمة قتل الشرطية في عام 2015، وفي عام 2017، قال محققو شرطة "سكوتلاند يارد" إنهم يعتقدون أنهم حددوا هوية المسؤولين عن الجريمة لكنهم أوقفوا التحقيق لأنه لا يمكن استخدام الأدلة الرئيسية في المحكمة لأسباب "تتعلق بالأمن القومي".
وقالت الصحيفة، أن جون موراي، وهو صديق مقرب كان في الخدمة إلى جانب فليتشر في يوم إطلاق النار واحتضنها بينما كانت تحتضر، رفع دعوى مدنية ضد مبروك في محاولة لتحقيق العدالة لزميلته.
ونقل عن محامية موراي، فيليبا كوفمان، قولها في افتتاح المحاكمة في وسط لندن، إنه على الرغم من أن مبروك، الذي رفض المشاركة في الإجراءات، لم يكن هو القاتل وتم اعتقاله قبل إطلاق النار، إلا أنه كان "مشاركا رئيسيا" في التخطيط لاستخدام العنف، وقالت إن مبروك قال في اجتماع بعد أن استولى هو وأقرانه على السفارة إنه يتعين عليهم إعطاء درس للمعارضين للقذافي وتحدثوا عن تنفيذ تفجيرات وقتل.
وأشارت إلى أنه طلب من أحد زملائه في صباح يوم الاحتجاج أن يأتي برجل آخر ليوضح لمن في السفارة "كيفية تجميع وتفكيك مسدس".
كما كشفت صحيفة “ديلى ميل”، فى سياق تغطيتها للحادث التاريخى، أنه وزير القذافى سمح له بالاستقرار في المملكة المتحدة وشراء منزل بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني نقدًا لأنه كان يتجسس لصالح بريطانيا -يفسر سبب غلق التحقيقات وقتها كضرورة أمن قومى-.
كما أبلغ ضابط شرطة وهو يضع حواجز قبل الاحتجاج: "لدينا أسلحة هنا اليوم، وسوف يكون هناك قتال"، بحسب ما نقلته الصحيفةـ وأضافت أنه أصدر تعليمات للمتظاهرين في مظاهرة مؤيدة للقذافي أين يقفون "حتى لا يتعرضوا لإطلاق النار".
وتقول المحامية إنه وبعد إطلاق النار، سعى لإبلاغ الرجل الذي أطلق الرصاص بألا يقول شيئا إذا استجوبته الشرطة.
مهمة رسمية
ونقلت الجارديان عن كوفمان قولها: "كان تنظيم إطلاق النار متسقا تماما مع المهام الرسمية التي كلف بها في عهد نظام القذافي. يقع على عاتق المدعى عليه تنفيذ تعليمات القذافي وقد بدأ بالفعل في القيام بذلك بعد وقت قصير من انتقاله إلى السفارة".
وأضافت أنه مع عدد قليل من الأشخاص الأخرين، كان يسيطر على السفارة والأسلحة التي كانت مخبأة فيها ويقرر لمن يتم له السماح بالدخول.
واعتبرت أنه من غير المتصور أن الأفراد الذين أطلقوا النار من نافذة الطابق الأول لم يتصرفوا بحسب توجيهاته.
ويطالب موراي، الذي عانى بحسب الحصيفة، من اضطراب ما بعد الصدمة، بتعويض رمزي قدره 1 جنيه إسترليني لتعرضه للاعتداء والضرب، وذلك لأن هدفه الرئيسي هو تحقيق العدالة لفليتشر، بعد أن وعدها وهي تحتضر أنه سيجد المسؤولين عن إطلاق النار عليها.
ونقلت الجارديان عنه قوله قبل الذهاب إلى المحكمة: "إنه شيء لم يكن علينا القيام به لأنني أعتقد أنه كان يجب توجيه تهم جنائية".
ويأمل موراي أنه إذا فاز بدعواه المدنية، فقد يقنع النيابة العامة البريطانية بتوجيه الاتهام لمبروك، حتى من دون الوصول إلى الأدلة التي تم حجبها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ويقول الكاتب إن وزير القذافي صالح مبروك، الموجود في ليبيا، نفى أي تورط في إطلاق النار في مراسلات بالبريد الإلكتروني مع محامي موراي، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة ثلاثة أيام.
