خطوة عاجلة من سيف الإسلام القذافي قبل أيام من انتخابات الرئاسة الليبية

أصدر مركز تابع لمفوضية الانتخابات في مدينة سبها الليبية، أمس الأربعاء، بطاقة انتخابية لسيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

كشوفات الناخبين فى ليبيا

ونشر الموقع الإلكتروني لقناة "الجماهيرية" المقربة من أنصار النظام السابق، صورة للصفحة رقم 16 من كشوفات الناخبين التي ورد بها اسم سيف الإسلام معمر محمد القذافي، والمركز الذي سيقوم بالتصويت فيه هو مدرسة الجمهورية للتعليم الأساسي بحي الجديد.

انتخابات رئاسة ليبيا

وتضمنت شروط الترشح للانتخابات الرئاسية أو النيابية الليبية التي نشرتها المفوضية العليا للانتخابات قبل أيام، أن يسجل المترشح بياناته في سجل الناخبين.

كما يشترط الحضور الشخصي عند تقديم طلب الترشح للانتخابات، الأمر الذي يعد تحديا أمنيا لسيف الإسلام القذافي.

وتنص شروط الترشح في الانتخابات أيضا ألا يكون قد صدر بحق المترشح حكم قضائي قطعي. ومعروف أن المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية ليبية) قضت في مايو 2021 بقبول النقض في حكم الإعدام ضد سيف الإسلام القذافي وألغت قرار محكمة جنايات طرابلس الصادر في 2015 بالإعدام، وأمرت بإعادة المحاكمة.

ويعتقد أن استلام سيف الإسلام بطاقته الانتخابية، مقدمة لترشحه لرئاسة ليبيا في الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 24  ديسمبر المقبل.

وكان الباحث السياسي الليبي أحمد أبو عرقوب، أكد في تصريحات سابقة أن سيف الإسلام القذافي طلب من البعثة الأممية، تأمينه لتقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية.

وكشف أبو عرقوب أن عددا من أنصار النظام السابق شاركوا في حوار مع المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينجا، عبر تطبيق زوم، محملين برسالة من سيف الإسلام، يطالب بها البعثة الأممية بمساعدته في إيجاد طريقة أو مكان آمن لتقدمه بترشحه في الانتخابات.

وينظر مجلس الأمن الدولي قريبا، في إحاطة للمحكمة الجنائية الدولية، من المتوقع أن تكون مناقشة قضية سيف الإسلام القذافي، النصيب الأكبر من الجلسة.

على رأسها ملف سيف الإسلام القذافي.. مجلس الأمن يكثف جلساته بشأن ليبيا

حنين إلى عهد العقيد.. فرص عودة سيف الإسلام القذافي لحكم ليبيا

وكان مجلس الأمن أحال في 2011 ملف سيف الإسلام وآخرين إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية بالقرار رقم 1970، وفي  مارس 2011، أعلن المدعي العام قراره مباشرة التحقيق.

وتنظر المحكمة في تهم موجهة للقذافي الابن، تخص "جرائم ضد الإنسانية"، اتهمه معارضوه بارتكابها بواسطة أجهزة الدولة خلال المظاهرات المعارضة للرئيس القذافي في فبراير 2011.