برلماني: التوك توك وراء التسرب من التعليم وتفريغ الورش من الحرفيين

قال النائب محمد عبد الله زين الدين عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن قرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة رقم 139 لسنة 2021، بتشكيل لجنة لوضع آليات تنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي تأخر كثيرًا.

وأكد في تصريح خاص لـ فيتو أن هذه الخطوة تستحق الإشادة والتأييد خاصة أن عدد التوك توك المرخص في مصر على مستوى الجمهورية حتى 31 /12 /2020 بلغ نحو 274 ألفا و984 ترخيصا فقط، من إجمالي حجم التراخيص الممنوحة للمركبات، بينما حسب البيانات فهى تصل لـ 4 ملايين توك توك بالشارع المصرى.

وتابع إن الإسراع فى منع مركبات التوك توك في مصر كخطوة أولى لتقنين الأوضاع بعد ان أصبحت واقعًا فعليًا بل لا غنى عنها لأن الغالبية الساحقة من المواطنين خاصة فى التنقل بين القرى يستخدمون هذه الوسيلة وأيضا داخل المدن  وهذه الخطوة تتطلب استخراج تراخيص لعمل التوك توك أولًا ثم وضع خطط بتوقيتات زمنية محددة لاستبداله بعربات أكثر أمانا وصديقة للبيئة مع ضرورة تحديد الأماكن التى يتم استخدام التوك توك فيها وأن يكون الإحلال تدريجيا على أن تكون من 5 إلى 10 سنوات مع تخفيض رسوم تراخيص التوك توك. 

التكاتك وراء التسرب التعليمى 

وحذر من أن تجاهل مشاكل التكاتك ادت الى ان اصبحت ملجأ للأطفال والشباب وهو ما يتسبب في التسرب من التعليم وتفريغ  الورش من الحرفيين، وهو ما يتطلب التصدي لوضعه الحالي بشكل صارم مطالبًا بالوقف الفورى لأى زيادات فى اعداد التوك توك الجديد ومنع استخدامه والاكتفاء حاليًا بمنح التراخيص للموجود منه. 

وقف استيراد مكونات التوك توك

يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة  أصدرت القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك"، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك. 

وقالت الوزارة في بيان: إن هذا القرار يأتي فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأضافت "جامع" أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة "الغاز الطبيعى" حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات "ميني ڤان" كبديل عن التوك توك.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن القرار يستهدف أيضًا تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" المنتشرة فى كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الإشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص.