أبو بكر ضوة يطالب مجلس المحامين بمخاطبة البرلمان بشأن مادة أكاديمية المحاماة
قال أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، إنه لابد من إنشاء أكاديمية المحاماة تنفيذا للنص القانوني، مطالبا مجلس النقابة بمخاطبة الدولة متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية لتخصص مساحة لا تقل عن 5 آلاف متر في مكان مناسب بـ 6 أكتوبر، أو القاهرة الجديدة، أو العاصمة الإدارية، لإنشاء الأكاديمية.
وأضاف الأمين العام المساعد: « أن خطة التدريس وتحضير المادة العلمية هي خطة لاحقة للإنشاء، فالهدف الأساسي إنشاء الأكاديمية،بمجلس الإدارة والأمناء وغيره»، مشيرا إلى وجوب العرض على مجلس النواب وإرجاء تنفيذ المادة الخاصة بالأكاديمية المحددة بتوقيت بعينه،حتى يتسنى لنقابة المحامين إنشاء المبنى وخلافه.
وكان رجائي عطية، نقيب المحامين، أصدر قرارًا بشأن إنشاء أكاديمية المحاماة، والدراسات القانونية، من 5 بنود، وتشكيل لجنة من مجلسالنقابة لإنشاء الأكاديمية.
أولًا: تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء أكاديمة المحاماة والدراسات القانونية، بكل ما يستلزمه ذلك من ناحية ترتيب وتوفيرالمبنى ووضع البرامج والمناهج للفصول الدراسية، واختيار هيئة التدريس المستديمة، ونظام الاستعانة بأساتذة من الخارج من أساتذةالجامعات والمستشارين والمحامين، واختيار وتعيين العاملين الإداريين في كافة التخصصات اللازمة لعمل الأكاديمية«.
وأضاف القرار: «ثانيا: يتولى رئاسة هذه اللجنة يحى التونى، وكيل مجلس النقابة العامة، ويتولى أمانة اللجنة حسين الجمال، أمين عامالنقابة، ومحمود الداخلى، وأبوبكر الضوة، على أن تتشكل باقى اللجنة من سعيد عبدالخالق، وعبدالحفيظ الروبى، وفاطمة الزهراء، وماجدحنا، ومحمد راضى مسعود، ومحمد الكسار، وإسماعيل طه، وصلاح سليمان، ومحمد نجيب، وعلى الصغير. أعضاء المجلس.
وتابع: «يحرر محضر اجتماع اللجنة يسجل فيه الحضور وما نوقش فيه، وعضو اللجنة الذي يتغيب ثلاث جلسات بلا عذر تقبله اللجنة ــيرفع اسمه من الهيئة، وتشكل هيئة استشارية من كبار الأساتذة في الجامعات وفى المحاماة، برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور، وعضوية الدكتور عوض محمد عوض، والدكتور مفيد شهاب، والدكتور عبد الرؤوف مهدى، والدكتور حسنين عبيد، والدكتور جابر جاد نصار، والدكتور نبيل حلمى، والدكتور حمدى عبدالرحمن، والدكتور رأفت نوار.قابة بمخاطبة الدولة متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص مساحة لا تقل عن 5 آلاف متر في مكان مناسب بـ 6 أكتوبر، أوالقاهرة الجديدة، أو العاصمة الإدارية، لإنشاء الأكاديمية.
إنشاء أكاديمية المحاماة
وأضاف الأمين العام المساعد: « أن خطة التدريس وتحضير المادة العلمية هي خطة لاحقة للإنشاء، فالهدف الأساسي إنشاء الأكاديمية،بمجلس الإدارة والأمناء وغيره»، مشيرا إلى وجوب العرض على مجلس النواب وإرجاء تنفيذ المادة الخاصة بالأكاديمية المحددة بتوقيت بعينه،حتى يتسنى لنقابة المحامين إنشاء المبنى وخلافه.
وكان رجائي عطية، نقيب المحامين، أصدر قرارًا بشأن إنشاء أكاديمية المحاماة، والدراسات القانونية، من 5 بنود، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة لإنشاء الأكاديمية.
أولًا: تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء أكاديمة المحاماة والدراسات القانونية، بكل ما يستلزمه ذلك من ناحية ترتيب وتوفيرالمبنى ووضع البرامج والمناهج للفصول الدراسية، واختيار هيئة التدريس المستديمة، ونظام الاستعانة بأساتذة من الخارج من أساتذةالجامعات والمستشارين والمحامين، واختيار وتعيين العاملين الاداريين في كافة التخصصات اللازمة لعمل الأكاديمية».
وأضاف القرار: «ثانيا: يتولى رئاسة هذه اللجنة يحى التونى، وكيل مجلس النقابة العامة، ويتولى أمانة اللجنة حسين الجمال، أمين عام النقابة، ومحمود الداخلى، وأبوبكر الضوة، على أن تتشكل باقى اللجنة من سعيد عبدالخالق، وعبد الحفيظ الروبى، وفاطمة الزهراء، وماجد حنا، ومحمد راضى مسعود، ومحمد الكسار، وإسماعيل طه، وصلاح سليمان، ومحمد نجيب، وعلى الصغير. أعضاء المجلس.
وتابع: «يحرر محضر باجتماع اللجنة يسجل فيه الحضور وما نوقش فيه، وعضو اللجنة الذي يتغيب ثلاث جلسات بلا عذر تقبله اللجنة ــيرفع اسمه من الهيئة، وتشكل هيئة استشارية من كبار الأساتذة في الجامعات وفى المحاماة، برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور، وعضوية الدكتور عوض محمد عوض، والدكتور مفيد شهاب، والدكتور عبد الرؤوف مهدى، والدكتور حسنين عبيد، والدكتور جابر جاد نصار، والدكتور نبيل حلمى، والدكتور حمدى عبدالرحمن، والدكتور رأفت نوار".
