مقترحات لجنة أكاديمية المحاماة.. أبرزها إنشاء مقر لها والتعليم عن بُعد

عقدت لجنة إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، اجتماعها الثاني، برئاسة يحيى التوني، وكيل مجلس النقابة العامة، وذلك بناء على دعوة نقيب المحامين، رجائي عطية.

نقيب المحامين ينتدب عضوين من المجلس للاطلاع على سبب إحالة أحد الأعضاء للنيابة

عطية: إعفاء المحامين من رسوم قيد الدعاوى إلكترونيا قرار ثوري

مقترحا أكاديمية المحاماة

واقترحت فاطمة الزهراء غنيم، أن تكون الدراسة في أكاديمية المحاماة «أونلاين» لبعد المسافات بالنسبة لمحامي بعض المحافظات، ولفتت إلى استحالة أن يجتمع عدد يقارب 25 ألف محام في مكان واحد.

كما اقترحت «غنيم» أن يكون هناك نوع من تقسيم المراحل التعليمية لتكون على أربع مراحل؛ اثنتين للوجه البحري وأخريين للوجه القبلي،لتوفير الوقت والمسافة وتحديد ساعات الدراسة.

مبنى أكاديمية المحاماة 

وقال  أبو بكر ضوة إنه لابد أن يتم إنشاء الأكاديمية في البداية، مطالبا مجلس النقابة بمخاطبة الدولة متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية لتخصص مساحة لا تقل عن 5 آلاف متر في مكان مناسب بـ 6 أكتوبر، أو القاهرة الجديدة، أو العاصمة الإدارية، لإنشاء الأكاديمية.

وتابع: «خطة التدريس وتحضير المادة العلمية هي خطة لاحقة للإنشاء، فالهدف الأساسي إنشاء الأكاديمية، بمجلس الإدارة والأمناء وغيره».

كما أشار إلى وجوب العرض على مجلس النواب وإرجاء تنفيذ المادة الخاصة بالأكاديمية حتى يتسنى لنقابة المحامين إنشاء المبنى وخلافه.

وأكد ماجد حنا، إن الأكاديمية فرضت بنص قانون المحاماة وتكمن أهميتها في اقتصار النقابة على المشتغلين فقط، مشدد على  أنه لن يلتحق بالأكاديمية إلى من يريد ممارسة المحاماة، فالأكاديمة أعلى من معهد المحاماة والدراسة بها تثقل المحامي الشاب. 

وأشار «حنا» إلى أهمية أن يكون هناك مبنى للأكاديمية، رافضًا موضوع الدراسة عن بعد إلا في بعض المراحل فقط، لكنها لاتغني عن وجود صرح للأكاديمية، ودراسة دقيقة.

وطالب محمد الكسار، بإرجاء تفعيل نص المادة 230 من قانون المحاماة التي تتحدث عن إنشاء الأكاديمة إلى حين إنشاء مبنى، وإعداد هيئة تدريس، ومادة علمية، وإنشاء مدينة سكنية تستوعب عدد الملتحقين وهم خريجي 2019 و2020 والذين هم ملتحقون بالقوات المسلحة حاليًا،وأشار إلى أن الوضع الحالي لا تستطيع معه النقابة الإعلان عن قبول دفعات، أو تنفيذ نص المادة لعدم وجود مقر.

وقال محمد راضي مسعود، إن المادة 230 تتحدث عن إنشاء أكاديمية للمحاماة، فإذا لم تنشئ أكاديمية فلا قيد بالنقابة لكن بعد إتمام الإنشاء، مقترحًا إنشاء فروع للأكاديمية بجنوب ووسط الصعيد، والدلتا، والقاهرة الكبرى، لتسهيل عمليتي الالتحاق والدراسة المستمرة.
 

وأشار صلاح سليمان، إلى أن النص في المادة الخاصة بالأكاديمية نص تنظيمي، ولم يتطرق إلى مدة الدراسة، لذلك فالنص فيه عوار، فالذي قدمه كانمتعجلًا، ومن أصدره لم يدرسه جيدًا.

وأكد أن اللجنة القائمة الآن في الاجتماع هي لننظر في إنشاء الأكاديمية، ومن الممكن أن يكون لها مقر في أي مكان، لكن النقابة  هي من تحدد الأعداد المقبولة بنص المادة، وأكد أنه لابد قبل النظر في بطلان المادة أن يتم النظر في إنشاء الأكاديمية ومجلس إدارتها، وبعده وضع المعايير والمناهج، وإصدار الكتب، وتحديد المحاضرين، ثم نظر موضوع العمل أونلاين أو غيره.