بعد حزمة حوافز الحكومة.. خبير يحدد مطالب المستثمرين لإنجاح الطروحات والبورصة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات مطولة لمناقشة سبل دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وذلك لوضع حلول عاجلة لأزمات البورصة وسوق المال.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تقديم حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، موجهًا في هذا الصدد بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وإنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة، فضلًا عن دراسة تعديل نظام الأسهم الممتازة ليصبح هناك مرونة وحرية أكبر في إصدارها.
قال محمد سعيد، خبير أسواق المال: إنه على الرغم من اهمية القرارات التخفيزية الحكومية إلا أنها لم تخل حزمة التحفيز من العديد من التفاصيل الأخرى التي تحتاج إلى مزيد من العمل عليها واستيفائها مستقبلا مثل التوجيه بخفض مصروفات إجراء العمليات التى تتوزع على العديد من الجهات وعدد من القرارات الأخرى التى تيسر وتعزز عمليات الاستحواذات والاندماجات ما يصب فى صالح تعزيز فرص نمو الشركات.
وأضاف انه بعض القرارات شملت على ميزات إضافية للطروحات الجديدة وهو مايعطى إشارة بنشاط واسع لبرنامج الطروحات الحكومية المرتقب خلال الفترة القادمة بالاضافة لبعض المميزات الاضافية لمستثمرى الصناديق.
وتابع: القرارات في مجملها إيجابية جدا للسوق على المدى القصير والمتوسط وباضافتها للعديد من العوامل الأخرى التي تؤثر ايجابيا على السوق على المدى الطويل في مقدمتها الأداء الإيجابي لاقتصاد مصر الكلي مصر وقرار رئيس الجمهورية الأخير بإلغاء تمديد حالة الطوارئ في البورصة المصرية تتمتع بتوقعات إيجابية على كافة الأطر الزمنية خاصة وأن أسعار أسهمها تتداول حاليا عند مستويات شديدة التدني.
واختتم: "تظل هذه الإجراءات بعضا وليس كل الحلول المرجوة لإصلاح منظومة التداول في البورصة المصرية حيث تظل حوكمة قرارات الرقابة على سلامة وصحة التداولات محل جدل شديد والتي تتجلى في إيقاف التداولات على الأسهم وإلغاء العمليات بعد اتمامها ومؤخرا ما حدث من تعديل قواعد التداول المختصة بإيقاف التداول في البورصة بشكل لحظي وأثناء التداول دون سابقه تنويه مثالا صارخا على غياب التنسيق فى اتخاذ القرارات بدرجة كبيرة".
