حبس سيدة بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم في الإسكندرية
أمرت النيابة العامة بحبس سيدة لاتهامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بمحافظة الإسكندرية ٤ أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
البداية عندما تمكنت مباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط مستريحة الإسكندرية استولت على أموال المواطنين بزعم تسهيل الحصول على قروض.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الاداره العامه لمكافحه جرائم الاموال العامه بلاغا من شخصين، مقيمان بمحافظة الإسكندرية بقيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم قدرتها على إنهاء إجراءات حصولهما على قروض بنكية على خلاف الحقيقة.
قروض
وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم منتحلة صفة مديرة بأحد البنوك زاعمةً قدرتها على إنهاء إجراءات حصولهم على قروض بنكية.
قروض البنكية
وقامت بالنصب والإحتيال على الشاكيين والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بعد إيهامهما بصفتها المنتحلة وقدرتها على إنهاء إجراءات حصولهما على قروض بنكية من البنك محل عملها بمبالغ مالية كبيرة "على خلاف الحقيقة " وقيامها بالاستيلاء على كامل المبلغ المشار إليه دون وجه حق.
توظيف أموال
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.
