بعد بدء مناقشته بالشيوخ.. أبرز المعلومات عن مشروع قانون حقوق المسنين

بدأت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسنين، وذلك خلال اجتماعها أمس الأربعاء.
ومن جانبها ترصد فيتو أبرز معلومات عن مشروع القانون كالتالي:

يهدف مشروع قانون حقوق المسنين إلي  العمل على توفير حماية ورعاية المسنين.

كما يهدف القانون إلى تحقيق كفالة للمسنين تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.

ويستهدف القانون تعزيز كرامة المسنين وتأمين حياة كريمة لهم.
وفقا للقانون يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين".

يلزم القانون، الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون

يضمن مشروع القانون، حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.

كما يضمن لهم الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية.

ويلزم أيضا باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.

كما يضمن عدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين.

ويلزم بإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.

وأيضا يلزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأى، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أحال مشروع قانون حقوق المسنين إلى  لجنة مشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، ومكاتب لجان الصحة والسكان والشئون الاقتصادية والتشريعية.
وقال النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الاجتماع يتناول مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، ومشروع قانون آخر بشان حقوق المسنين مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من 60 نائبا، مؤكدا على أهمية القانون فى حماية فئة مهمة وشريحة كبيرة من المواطنين وهم كبار السن، والذى يستهدف القانون رعايتهم وتوفير حماية اجتماعية لهم.