القبض على مستريح القبة نصب على المواطنين في 3 ملايين جنيه
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على تاجر لقيامه بالنصب والإستيلاء على قرابة 3 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها مقابل أرباح بمنطقة حدائق القبة.
سقوط مستريح القبة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة تردد أحد الأشخاص محكوم عليه فى قضايا "نصب وشيكات" دائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وتبين أنه (تاجر - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل ومطلوب التنفيذ عليه فى 23 حكم حبس جزئى "شيكات - تبديد" بإجمالى عقوبات بلغت "حبس 39 سنة و8 شهور" وكفالات مالية قدرها 180 ألف جنيه)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.
وفى وقت لاحق حضر لديوان القسم (6 أشخاص )، وأقروا بتضررهم من المتهم لقيامه بالنصب عليهم، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإستثمارها فى مجال إستيراد وتصدير الأحذية مقابل أرباح شهرية وعدم إلتزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها حيث بلغ إجمالى المبلغ المالية المستولى عليها (2٫810٫000 مليون جنيه).
وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجنى عليهم أيدها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب على المواطنين
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.
