بالأرقام.. السيسي يقود مسيرة البناء والتنمية لتغيير الحياة وتيسير سبل العيش الكريم للمصريين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتوفير التمويل اللازم لتحسين حياة الناس على نحو مستدام فى "الجمهورية الجديدة"، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم.
وقال معيط، فى ندوة بالهيئة الوطنية للصحافة بحضور عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشؤون الخزانة، إن العالم يرى مصر تنطلق على الطريق الصحيح، فى كل المجالات إذ يقود الرئيس عبدالفتاح السيسى مسارًا شاملًا للبناء والتنمية لتغيير وجه الحياة على أرض مصر، وقد تلقينا هذه الإشادات فى مختلف المحافل الدولية، ولاحظنا اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب بدراسة الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، فى ظل بيئة محفزة للأعمال، وإرادة سياسية قوية لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى خلال الـ3 سنوات المقبلة من 30% إلى 50% لتوفير مليون فرصة عمل مطلوبة سنويًا، مشيرًا إلى ردود الأفعال الإيجابية لإلغاء حالة الطوارئ التى تنعكس فى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبناها الرئيس السيسى وساندها الشعب المصرى، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، والتعامل المرن معها مثل أزمة الأسواق الناشئة، وجائحة كورونا، وأزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن، موضحًا أن الاقتصاد المصرى مازال متماسكًا وقادرًا على تحقيق المستهدفات المنشودة فى موازنة العام المالى الحالى رغم كل التحديات، بتسجيل معدل نمو 5.6% وفائض أولى 1.5% وخفض عجز الموازنة إلى 6.7% من الناتج المحلى الإجمالى الذى نتوقع أن يبلغ 7.1 تريليون جنيه، بما يؤكد أن تنوع هيكل الاقتصاد المصرى يسهم فى تسجيل نمو حقيقى ومستدام أكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس.

وأكد أن مصر كانت من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20% خلال الثلاث السنوات قبل الجائحة، إذ تراجع معدل الدين من 108% فى العام 2016/2017 إلى 87.5% بنهاية العام المالى 2019/2020، لافتًا إلى ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة إلى 17% والدول الكبرى إلى 20% خلال الجائحة، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية غير المسبوقة التى تتبناها مصر، إذ بلغ معدل الدين نحو 91% بنهاية العام المالى 2020/2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، وتسعى الحكومة إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى، من أجل الحفاظ على المسار النزولى لخدمة الدين التى تراجعت من 40% من إجمالى الموازنة بنهاية 2020 إلى 36% فى يونيه 2021، ونستهدف 32% من إجمالى الموازنة خلال موازنة العام المالى الحالى.

كما أشار إلى أن الحكومة ماضية بقوة نحو ميكنة الاقتصاد المصرى، بما يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمى، ورفع حجم الناتج المحلى الإجمالى، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، وتعزيز أوجه الإنفاق على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتعظيم الاستثمارات التنموية، والتوسع فى المشروعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، تحقيقًا للتكليف الرئاسى بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، ومن ثم تقوية أداء العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، لافتًا إلى أن الحكومة رغم الجائحة وما تفرضه من تداعيات على أداء الموازنة العامة للدولة، استطاعت لأول مرة خلال عام ونصف صرف 30 مليار جنيه للمصدرين من المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

كما أوضح: "حريصون على استقرار السياسات الضريبية، وأنه لا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين"، مؤكدًا: "نستطيع بمشروعات ميكنة الضرائب والجمارك تحقيق مستهدفات الإيرادات الضريبية بموازنة العام المالى الحالى، وقد لاحظنا نمو إيرادات الضريبة على القيمة المضافة 25% خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى".

وأضاف أن مصر استطاعت أن تقدم نموذجًا رائدًا فى تطبيق منظومة "الفاتورة الإلكترونية" حيث انضم إليها حتى الآن أكثر من 5 آلاف شركة يرفعون أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونيًا يوميًا تتجاوز مليون وثيقة يوميًا فى مارس المقبل، لافتًا إلى أن منظومة "الفاتورة الإلكترونية" نجحت فى كشف أكثر من 3 آلاف حالة تهرب ضريبى، وتم تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة تقترب قيمتها من 4 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن الدولة لن تتعامل فى البيع والشراء أو تلقى الخدمات إلا مع الشركات المنضمة لمنظومة "الفاتورة الإلكترونية"، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة فى ديسمبر المقبل، كما سيتم بدء التطبيق الفعلى لمنظومة الإيصال الإلكترونى فى منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، أول أبريل المقبل، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا، على نحو يُسهم فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

وأكد: "قطعنا شوطًا كبيرًا فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وفقًا للمعايير الدولية، وتبسيط الإجراءات على نحو يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وأننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من يوم، بحيث تكون الموانئ المصرية بوابات عبور وليست أماكن لتخزين البضائع، موضحًا أن تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة نافذة بالمنافذ الجمركية أسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من ثلاثة أيام حيث يُمكن إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى قبل وصول البضائع.

وقال إن مصر نجحت فى تنفيذ منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية "ACI"، وأننا حريصون على التفاعل الإيجابى مع مجتمع الأعمال وتذليل أى عقبات قد تواجهه عند تطبيق هذا النظام الجديد الذى يسهم فى التخلص نهائيًا من ظاهرة البضائع المهملة والراكدة، والمستورد الكاحول مجهول الهوية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وتحسين جودة السلع بالأسواق المحلية.

ومن جانبه أكد المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمساندة الصحافة القومية، لدورها فى تنمية الوعى الوطنى بين جموع المواطنين وبناء جيل واعٍ قادر على فهم التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة وكيفية التعامل معها، موضحًا أن الصحافة المصرية ستظل، رغم كل التحديات، أحد أهم أدوات القوى الناعمة المصرية، وخطوط الدفاع الرئيسية عن قضايا الوطن.

وأضاف أنه بتحليل البيانات المالية للمؤسسات الصحفية القومية تبين أن إجمالى أجور العاملين يبلغ 2.1 مليار جنيه سنويًا، بينما يصل حجم الدعم المالى من الدولة سنويًا 720 مليون جنيه، بما يعادل 35% من إجمالى الأجور، وتبلغ مصروفات التشغيل 1.6 مليار جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه يتم متابعة ومراجعة الأداء المالى للمؤسسات الصحفية القومية بشكل ربع سنوى، وقد تم خفض معدل الخسائر بهذه المؤسسات بنسبة 10%.