التحقيقات الأولية تكشف لغز العثور على جثة شاب في أكتوبر
تباشر نيابة أكتوبر التحقيق في واقعة العثور على جثمان شاب ملقى بأحد الشوارع الجانبية في مدينة السادس من أكتوبر، كما أمرت بنقل الجثة إلى المشرحة لبيان سبب الوفاة، ومعاينة الكاميرات الموجودة في المنطقة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الشاب المتوفى لقى مصرعه بسبب المخدرات “أوفر دوس”، لافتة إلي أنه كان مدمنا، وكان يخضع للعلاج داخل إحدى مصحات علاج الإدمان، إلا أنه استطاع الهرب منها وقام بشراء مخدر “البودرة” وجلس يتعاطاه، ولكن وافته المنية.
وأشارت التحقيقات، إلى عدم وجود أي شبهة جنائية حول الواقعة، مؤكدة أن الوفاة ناجمة عن تعاطي كمية كبيرة من المخدرات.
جثة شاب بأكتوبر
وكان اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بأحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "أيمن. خ" في العقد الثالث من عمره، وبجواره سرنجة وبقايا من مخدر البودرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
