رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على مدمن مخدرات شرع فى قتل خصمه بدمياط

مشاجرة
مشاجرة

كشفت أجهزة الأمن ،  ملابسات منشور تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام شخص من متعاطى المواد المخدرة بالاعتداء بسلاح أبيض على آخر بدمياط وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم 

 


رصدت المتابعة الأمنية منشورا تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (جريمة الإسماعيلية تتكرر فى دمياط.. مُدمن مخدرات يذبح خصمه بالساطور ).
 

جريمة الإسماعيلية تتكرر في دمياط

 

و بالفحص تبين أنه تلقى قسم شرطة دمياط  اخطارا من أحد المستشفيات بوصول أحد المواطنين – نجار– مقيم بدائرة القسم مُصابًا بعدة جروح ولا يمكن استجوابه، إدعاء تعدى من آخر، وبالانتقال وبسؤال شقيق المصاب، إتهم (أحد الأشخاص – نجار – مقيم بذات الناحية ) بالتعدى على شقيقه بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" وإحداث إصابته وعلل ذلك لقيام المصاب بالتحرش اللفظى بشقيقته. 

 مدمن مخدرات يذبح خصمه بالساطور


وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة  و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة الشروع فى القتل


تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية