"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان" ندوة للحزب المصرى الديمقراطى غدا
يقيم الـحزب المصرى الديمقراطى برئاسة المهندس فريد زهران رئيس الحزب ندوة بعنوان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان:حلم أم خارطة طريق عبر غدا الاربعاء الموافق 10/1½021 عبر برنامجه "لقاء الأربعاء"، الذي يبث على صفحة الحزب الساعة الثامنة مساء كل أربعاء،خاصة وان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي احد اهم الركائز التى على اساسها يبدء تحقيق المعايير الدولية لحقوق الانسان
المشاركون بالندوة
واكدت الكاتبة الصحفية منى الشماخ الامين العام المساعد للجنة الاعلام بالحزب ان الندوة سوف يشارك في النقاش بها النائب فريدي البياضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، وعضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومحمد عبد العزيز، المحامي بالنقض ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات.
تطبيق منظومة حقوق الانسان
يتناول اللقاء مناقشة عدد من المحاور الهامة العديد التي تتعلق بتنفيذ الاستراتيجية، وعلى رأسها: إلى أي مدى يمكن تطبيق هذه المنظومة ؟ وما الذي يجب عمله لتحقيقها؟ وهل نسير بالفعل في الطريق الصحيح باتجاه هذا الهدف؟ جدير بالذكر، أن لقاء الأربعاء هو برنامج أسبوعي، يقدمه المهندس باسم كامل، البرلماني السابق ونائب رئيس الحزب، وإعداد: د.آمال سيد علي، منى شماخ، منى عبد الراضي، هشام فوزي، عبد الراضي الزناتي.
حقوق الإنسان
يذكر أن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، كان قد عقد لقاءً مع عدد من رموز العمل في مجال حقوق الإنسان، وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وهم: عصام شيحة، وجورج إسحق ومحمد أنور السادات، لمناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والأوضاع الحالية لحقوق الإنسان بمصر، بالاضافة لتوجه المجلس القومي لحقوق الإنسان بتشكيله الجديد.
وبدأ فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الحديث معرفا بالضيوف، وتاريخهم في العمل السياسي والحقوقي، مؤكدا على العلاقة بين المجالين، ثم تحدث عن رؤيته ورؤية الحزب للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والخطوات اللازمة لوضعها في إطار التنفيذ.
وتحدث جورج اسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أهم الأعمال على أجندة المجلس القومي لحقوق الإنسان في المرحلة القادمة مؤكدا أن مناقشة وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على الوصول لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، من أهم القضايا التي سيناقشها المجلس ويرتبط بها موضوع الحبس الاحتياطي، وأضاف جورج اسحق أنه حان الوقت لإنشاء مفوضية عدم التمييز التي نص عليها الدستور، وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لديه تشريع متكامل لها.
