وزيرة البيئة تبحث حلول مقترحة بأفكار مبتكرة لأدوات تمويل المناخ
اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالدكتور نيكولاس ستيرن أستاذ ورئيس معهد أبحاث جرانثام LSE بجامعة اكسفورد بلندن، فى إطار مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد في مؤتمر الأطراف الـ ٢٦ للتغيرات المناخية بالمملكة المتحدة، حيث تم استعراض ومناقشة الموضوعات الخاصة بتعبئة التمويل المطلوب لدعم الدول النامية.
تمويل المناخ
شهدت الجلسة استعراض نيكس ستيرن للورقة التي قام بإعدادها حول تمويل المناخ، والتى تقدم حلول مقترحة بأفكار مبتكرة لأدوات تمويل المناخ، ولمساعدة الدول على تنفيذ إجراءات المناخ الأكثر طموحًا للبلدان النامية، الفقيرة والضعيفة والبلدان ذات الأهمية النظامية من خلال الحصول على التمويل اللازم لتحقيق نتائج حقيقية.
سبل دعم مصر
وخلال الجلسة تم مناقشة سبل دعم مصر في ملف تمويل المناخ بعد الخروج من مخرجات الجلسة، واقترح السيد نيكولاس القيام بعقد مؤتمر دولي في مصر منتصف العام المقبل الـ cop 27 لمناقشة موضوعات تمويل المناخ والتركيز خلاله على التكيف خاصة في القارة الأفريقية.
بنك الاستثمار الأوروبي
على جانب آخر التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالسيد امبروا فايولي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي للمناخ والتنمية لتبادل الرؤى، ومناقشة خارطة طريق مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27 بشرم الشيخ، حيث يأتي هذا ضمن اللقاءات الثنائية التي تعقدها وزيرة البيئة على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية بجلاسكو COP26.
وأكدت الدكتورة ياسمين أن موضوع التكيف أولوية القارة الأفريقية، لذا فإن التعاون في مجال الصناعة خاصة مع خبرة مصر الجيدة في إعداد دراسات التقييم البيئي وتنفيذ برنامج التحكم في التلوث الصناعي، يعد من الآليات الهامة للتعاون للحفاظ على التوازن بين إجراءات التخفيف والتكيف.
مشروعات التكيف المالي والتقني
ومن جانبه، أشار نائب رئيس البنك إلى إيمانهم بأهمية التكيف ليس فقط للقارة الأفريقية ولكن الأوروبية أيضا، مما يتطلب المزيد من العمل على إجراءات المواجهة، لذا يسعى البنك لزيادة حجم مشروعاته للتكيف بحلول عام ٢٠٢٥، مع تضمين أكبر لبعد التكيف في مشروعات التخفيف، فنهدف للوصول إلى ٥٠٪ من استثماراتنا في العمل المناخي في مجال التكيف.
وتعرفت وزيرة البيئة على شكل الدعم الذي يمكن أن يقدمه البنك للدول في إجراءات ومشروعات التكيف سواء المالي أو التقني، حيث أشار نائب رئيس البنك إلى تبنيهم لمنصة توفر الدعم الفني اللازم والبنية التحتية للمشروعات المعنية بالمناخ، فأحد أهم آليات عمل البنك تقديم الدعم العالمي للدول في مواجهة آثار تغير المناخ ومنها الجانب الأفريقي، من خلال التعاون مع البنك الأفريقي والمركز العالمي للتكيف، ودعم الخطط الوطنية للدول، مرحبين بالتعاون لدعم الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر.
كما ناقش الطرفان سبل التعاون لدعم رئاسة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27، سواء في الموضوعات الفنية كالصناعة والتكيف، أو دعم التنظيم وتنفيذ الأحداث الجانبية كمنتدى الشباب، حيث أكد نائب البنك أن شكل الدعم سيتحدد بناء على ما يقرر الجانب المصري من أولويات للطرح في المؤتمر.
