إحياء الوحدات الصحية.. والحل السحرى لأهل الريف
قبل نحو أربعين أو خمسين عاما كان لدينا العديد من الوحدات الصحية منتشرة فى معظم قرى المحروسة، والتى تم بناؤها بمبادرة حكومية أو بالجهود الذاتية من أهالى تلك القرى.. كانت تلك الوحدات الصحية بمثابة مستشفيات صغيرة وتمثل الحل السحرى لتوفير خدمة علاجية جليلة لسكان الريف حيث توفير العلاج لمعظم الأمراض والحالات العابرة والموسمية والمتوطنة تغنيهم عناء الإنتقال إلى المدينة والبحث عمن يخفف ألآمهم..
كانت تلك الوحدات الصحية إلى جانب المدرسة الإبتدائية والجمعية التعاونية الزراعية ودوار العمدة ومركز توزيع التموين تمثل عنوان لوجود الدولة بالقرب من مواطنيها ورسالة إنهم تحت رعايتها، ومن خلال المدرسة والجمعية الزراعية والوحدة الصحية كان يشعر المواطن فى ريف بلادى بالإمتنان والإنتماء لدولته ونظامه، ويتعلق كثيرا بموطنه مهما غاب أو ترحل..
الآن ومنذ بداية التحول فى سياسات نظامنا الاقتصادى وتطبيق سياسات الإنفتاح الموصومة بالسداح مداح وبداية الخصخصة والبيع والإهمال لكل ما هو عام من أواخر سبعينيات القرن الماضى، أهملت جمعياتنا الزراعية وضاع دورها الإرشادي فى خدمة الفلاحين، ومعها أهملت وتحولت إلى خرابات وحداتنا الصحية بعد أن كانت عامرة بأطقمها الطبية وضاع معها كفاح أبائنا وتضامنهم مع جهد دولتهم لتوفير خدمة علاجية مناسبة لشريحة هى الأكبر من حيث عددها من بسطاء الشعب، والأكبر أيضا من حيث تعرضهم للأمراض المتنوعة وخطايا سياساتنا الغذائية والصحية على مر السنين..
حياة كريمة
ومع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة حياة كريمة لأهل الريف كواحد من أهم مشاريع الدولة فى عهده المبارك من أغلبية شعبنا الواعى، ينادي أهل الريف الرئيس بضرورة العمل على إطلاق مبادرة مكملة لمشروعات حياة كريمة المتفق عليها والتى يجرى تنفيذها حاليا فى نحو 3000 قرية، من خلال إطلاق مشروع قومى لإحياء دور الوحدات الصحية الريفية، وإنتشال بنيتها الأساسية الضخمة، والتى تعد ركن هام من ثروتنا القومية وإستعادة دورها التاريخى فى توفير خدمة علاجية مناسبة للملايين من سكان الريف، ولتكن البديل الوطنى لمراكز الخدمات العلاجية العديدة التى أنشأتها الجماعة الضالة وحلفائها، وحاولت من خلالها وغيرها من مشروعات مماثلة جمع بسطاء الناس حولها وتحويل إنتمائهم الطبيعى لدولتهم ليكون الإنتماء للجماعة هو البديل..
وفي تقديرى إن إحياء المشروع القومى للخدمات العلاجية في قري الريف لا يمكن أن يتم بصورة تناسب حياة أهل الريف من خلال البدائل المطروحة وعلى رأسها منظومة التأمين الصحى الشامل التى يجرى تطبيقها التجريبي حاليا فى بعض المحافظات تمهيدا لتعميمها، حتى لو شملت شريحة الفلاحين والعمالة اليومية ما لم يتم إحياء منظومة الوحدة الصحية الريفية على أسس حديثة.. وليس معنى ذلك إننا نطالب بتحمل الدولة تكلفة دائمة للتشغيل قد تكون غير مواتية فى ظل الأعباء الكبيرة التى تتحملها موازنة الدولة حاليا وما بها من إختلالات تسعى الدولة لعلاجها، وإنما يمكن احياء هذا المشروع الكبير من خلال أليات وفكر إدارة من خارج الصندوق..
خدمات علاجية
كإنشاء قطاع لجمعيات أهلية للخدمات العلاجية والوقائية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى، وعلى غرار جمعيات تنمية المجتمع، على أن تكون لائحة وضوابط تشغيلها تعتمد إدارة بفكر اقتصادى اجتماعى، ولنضرب عدة عصافير بحجر، يمكن بحث الإستفادة من الملايين من شباب خريجي الكليات الطبية بأقسامها المختلفة لفترات مناسبة هم يحتاجونها حاليا لإكتساب الخبرات العملية حتى لو كان ذلك بنظام التكليف لفترة مناسبة، خاصة وأن الكثير من خريجى هذا القطاع الحيوى عام وخاص دخل نفق البطالة والبحث عن فرصة ممارسة المهنة، ولا ملجأ لهم إلا التفكير فى الهجرة أو فرصة في الخارج، بما يمثل إهدارا جديدا لثروة قومية ساهمت الدولة في إعدادها بمليارات الجنيهات من موازنتها السنوية.. والله المستعان.
